490- مزيد توضيح للوجهين السابقين ـ كلام ( بيان الفقه ) والتفصيل بين الطرق التكوينية والاعتبارية وانواعها

السبت 10 ربيع الثاني 1436هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

تقليد الأعلم

(14)

سبق (ان الوجه في سيرة العقلاء وبناءهم على ذلك، والذي به يظهر وجه التعميم لصورة العلم بالتخالف أيضاً، هو أحد أمور يكفي احدها لو تم فكيف بالأكثر:

أ- للدوران بين الحسن والأحسن بنظرهم لا الحسن والسيء

الوجه الأول: ان العقلاء يرون رأي الأعلم وغيره من قبيل الدوران بين الحسن والأحسن لا من قبيل الدوران بين الحسن والسيء...

واما احتمال الخلاف فالعقلاء يرونه ملغى، وبعبارة أخرى: العقلاء يرون الأمر دائراً بين الحسن والأحسن ويرون إعادة ذلك، لبّا، إلى الدوران بين الحسن والسيء من التدقيقات العقلية التي لا ينبغي الاعتناء بها) - انتهى([1])

شواهد على كون الدوران بين الحسن والأحسن

ونضيف: ان مما يشهد لذلك الشواهد التالية:

أ- التسجيل في الجامعات، فانه لا شك في ان الدراسة في الجامعة([2]) الأفضل من حيث الأساتذة والمناهج وشبهها هو الأفضل من الدراسة في غيرها لكن العقلاء يرون الترجيح لا التعيين مع ان الأمر لدى التدقيق يعود مآلاً إلى الدوران بين السيء والحسن إذ لا شك في ان الطبيب المتخرج من الجامعة الأرقى أقل خطأ من غيره – مع تحييد العوامل الأخرى – وأقرب للاصابة وكذلك المحامي والمهندس وغيرهم لكن العقلاء يُدرجون ذلك – رغم ذلك – في دائرة الحسن والأحسن لا الحسن والسيء.

والحاصل: انهم يُلغون إلزامية احتمال الخلاف رغم كون المتعلَّق خطيراً في الجملة أو مطلقاً ورغم كون الاحتمال معتنى به بعنوانه الأولي في الجملة أو مطلقاً، وما ذلك إلا لما سبق أو للعامل الثاني الآتي.

ب- قائد الطائرة أو قبطان السفينة أو سائق السيارة؛ فان مئات الملايين من الناس يركبون معهم كل يوم، ولم نجد أحداً من العقلاء يردع عن الركوب مع السائق غير الأعلم أو القبطان غير الأجود أو يُلزم بالركوب تعييناً مع الأكثر خبرة وعلماً.

ج- الزوجة والزوج؛ فانه لا شك في ان الزوجة الأعلم والأخبر بشؤون إدارة المنزل وتربية الأولاد هي الأرجح من غيرها وكذلك الحال في الزوج، لكن لم نجد في بناء العقلاء وسيرتهم ما يشعر حتى بتعيين اختيار الأكثر خبرة وعلماً بتربية الأولاد مع ان المسألة خطيرة فانه لا شك في ان تربية الأعلم بطرق التربية والأكثر خبرة تنتج – بما هي واقتضاءاً – أجودية تربية الأبناء وأقلية احتمال انحرافهم عكس غير الأعلم الأكفأ.

والحاصل: ان هذه الشواهد ونظائرها دليل على ان العقلاء لا يرون أكثرية احتمال الإصابة وأقلية احتمال الخطأ سبباً للبناء على تعيين اختيار أو اتباع الاقرب للإصابة والأقل في احتمال الخطأ.

كما سبق:

(ب- التخيير بين الأعلم وغيره لمقتضيات باب التزاحم

الوجه الثاني: ان العقلاء يبنون على التخيير نظراً لاندراج صورة تخالف فتويي الأعلم وغيره فكيف بصورة عدم العلم بالتخالف، في باب التزاحم؛ إذ يرون في ارتكازهم الذي أودعه الله تعالى فيهم أنّ في الإلزام بالرجوع للأعلم وحده منافاة لمصلحة التسهيل وموجباً للعسر والحرج بل موجباً لاختلال الحياة لاستلزامه تعطل المهن أو أكثرها أو ضعفها بحيث يختل أمر الحياة ولو في الجملة)

من الشواهد على التزاحم

ونضيف: ان من المصالح المزاحمة المقتضية للحكم بالتخيير بين الأعلم وغيره تقوية – بل والحفاظ على – الطبقة المتوسطة من العلماء والخبراء في كل علم وفن، لانه لو وجب الرجوع للأعلم تعييناً لكسدت أسواق غيرهم – من الأطباء والمحامين والمهندسين والفقهاء وهكذا – ولندَرَ أو قلَّ رجوع الناس لهم، مما يؤدي إلى تلاشي أو ضعف عموم هذه الطبقة من الخبراء والمجتهدين وهم الأكثرية المطلقة، وأية مفسدة أعظم من ذلك؟ ويكفي استلزام ذلك لذلك في الجملة لبناء العقلاء على ذلك (أي التخيير) مطلقاً ضرباً للقانون.

ولنضرب لذلك مثلاً من واقع الحوزة العلمية المباركة: فانه لا ريب في ان من أهم عوامل قوة الحوزة هو تعدد وكثرة مدرسي المقدمات والسطوح والخارج([3])، فقد يوجد في الحوزة خمسون أو مائة أستاذ للخارج، ولا ريب ان الأعلم منهم منحصر في احدهم ثبوتاً، ودائر بين ثلاثة أو أربعة – مثلاً – منهم إثباتاً، فلو كان الارتكاز والبناء والسيرة على الرجوع للأعلم فقط لتعين الحضور – عقلاً وعقلائياً – في دروس واحد أو اثنين وثلاثة منهم، ولأهملت دروس الآخرين مطلقاً أو إلى حد بعيد مما يستلزم حرمان الحوزة من عطاء متنوع بل يستلزم تعطل أكثر أو كثير من الدروس وإعراض الكثير من الأساتذة عن التدريس.

واما دعوى كلٍّ انه الأعلم فهي غير مسموعة لدى عامة الطلبة إذ قد يحتاج غالبهم إلى التدريس سنين طويلة كي يدخل في دائرة شبهة الاعلمية فإذا كان المتعيّن – عقلاً وعقلائياً وسيرةً – الدرس عند الأعلم فكيف يُدرِّس الـ99% من المفضولين طلاباً لسنين طويلة كي يصلوا بعدها إلى الأعلمية الثبوتية والإثباتية؟

كما انه يشهد لكون الرجوع إلى المفضول إنما هو – لو رفضنا الدعوى الأولى – لوجود عناوين أخرى مزاحمة ومصلحة سلوكية اقتضت التخيير بين الأعلم وغيره ان كثيراً من الطلاب بختار أستاذه – في المقدمات أو السطوح أو الخارج – لا على أساس الأعلمية فقط، بل على أساس علميته مع كونه أقرب مكانا أو أقرب رحماً أو أحسن بياناً أو أقوى رعاية أو لشبه ذلك من الجهات التي لا مدخلية لها في اقربية الإصابة والأبعدية عن الخطأ، ومع ذلك لا يحكم العقل ولا يرى العقلاء انهم ارتكبوا حراماً بذلك أو انهم يستحقون بذلك العقاب رغم إذعانهم بان الأعلم هو الآخر. فتدبر

كلام (بيان الفقه): في الطريقية الاعتبارية تجتمع الحجتّان

وقال السيد العم (دام ظله): (وما ربما يقال أو يحتمل: من أنّ مقتضى طريقية الفتوى هي: حجّية فتوى الاعلم دون فتوى العالم لدى تعارضهما، يرد عليه: ـ مضافاً إلى أنّ هذا إن صلح فإنّما هو للوجوب لدى المعارضة بين الفتويين لا للقول بوجوب تقليد الاعلم مطلقاً ـ إنّ ذاك في الطريقية التكوينية وهي لا تعيّن الاعلم، فلعل الطريقية لغير الاعلم، وأمّا الطريقية الاعتبارية فلا منافاة فيها بين حجّية فتوى الاعلم وبين حجّية فتوى غير الاعلم أيضاً، إذ ملاك الاعتبارية ليس مجرد الواقع، بل مجموعة مصالح في طليعتها وصول الواقع نظير تعارض البيّنتين فإنّ أقربية إحداهما إلى الواقع - كما إذا كانت أعرف بالحال من الاُخرى - لا توجب تعيّنها وسقوط البيّنة الاُخرى عن الحجّية مع أنّهما طريقان.

ولذا ذهب المشهور إلى التساقط فيهما، وليس ذلك إلاّ لوجود ملاك الحجّية في كليهما وإلاّ لما أوجبت الامارة غير الاقرب سقوط الاقرب أيضاً كما لا يخفى، وهذا الايراد مرجعه إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير)([4]).

معاني الطريقية التكوينية

أقول: (الطريقية التكوينية) يمكن تفسيرها بوجوه:

الأول: ان المراد بها الطريقية بالذات.

الثاني: ان المراد بها الكاشفية الأعم من التامة والناقصة.

والأول: مثل العلم وما يورثه بالذات كالتواتر فانه إخبار جماعة يقتضي لذاته العلم بصدقه، ولا ريب في ان العلم لا يعقل فيه التعارض لا لدى الشخص نفسه؛ إذ لا يعقل اجتماع علمين متضادين أو متناقضين في نفسه بل لو فرض – وفرض المحال ليس بمحال – فان احدهما جهل مركب وليس بعلم، ولا لدى الشخصين؛ للجهة الثانية السابقة([5])، وعلى أي فالأمر سالبة بانتفاء الموضوع([6]).

والثاني: كخبر الثقة فانه كاشف ناقص عن الواقع وكاشفيته الناقصة تكوينية ليس أمرها بيد المشرّع بما هو مشرّع وان كان بيده إيجاد منشأها تكوينا بما هو مكوّن. وللحديث صلة                      

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

([1]) الدرس الثالث عشر من مباحث تقليد الأعلم.

([2]) وكذلك كافة المدارس لمختلف المستويات.

([3]) قارن مثلاً بين حوزة صغيرة بها عشرة من الأساتذة وحوزة أخرى كبرى بها المئات من الأساتذة.

([4]) بيان الفقه ج2 ص23-24.

([5]) اذا احدهما جهل مركب وليس بعلم، نعم يمكن اجتماع قطعين متضادين في صقع نفس شخصين، لكنه ليس اجتماعا أولاً ثم القطع أعم من العلم والجهل المركب.

([6]) أي لا يمكن القول بلزوم العمل بالاقرب منهما للواقع؛ إذ لا يعقل وجودهما معاً لتتفرع المعارضة فالترجيح.