123- تتمة البحث السابق ـ مناقشات اخرى: نفي دليل لآخر اعم من حكومته عليه ـ توقف تعقل دليل على آخر اعم من حكومته عليه ـ بحث عن (محكمات الكتاب) وانها حاكمة على المتشابهات او ماذا؟

الثلاثاء 19 ذو القعدة 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(123)

سبق ان (نفي العمل بالغير أعم من الحكومة عليه) ولم يرد ذلك في كلام المحقق الذي نقلنا عنه التعريف الرابع فليس الإشكال وارداً عليه في ظاهر كلامه بل إنما يرد على من أدعى ذلك وهو الذي افترضه المحقق اليزدي في آخر إشكاله على التعريف الرابع فهو إشكال على مبنى أو محتمل آخر جرى دمجه في ضمن مناقشة التعريف الرابع استطراداً ولمزيد الفائدة.

نعم يمكن تصحيح وروده على التعريف الرابع بان نفي الدليل للدليل الآخر المخالف له لا يمكن إلا مع توقف تعقّل الدليل النافي على تعقل خلافه قهراً  فان مرحلة التصديق متوقفة على التصور فتدبر([1]) (أي إذا أفاد الدليل نفي العمل على خلافه كان متوقفاً تعقّله على تعقّل خلافه قهراً)

 

الإشكال الرابع: قد يتوقف تعقّل المحكوم على تعقل الحاكم، فيكون حاكماً!

 

وهذا مع لاحقه هو ما نضيفه على إشكالات المحقق اليزدي، معتمدين فيه على تطويرنا السابق لإشكاله الثالث، فنقول: كما ان نفي دليلٍ ما لغيره من الأدلة أعم من حكومته عليه، كذلك فان توقف تعقل دليل على تعقّل غيره أعم من حكومته عليه إذ قد يكون محكوماً به لا حاكماً عليه ومع ذلك يتوقف تعقّله على تعقّله. فيلزم من الالتزام بالضابط الرابع كون المحكوم المسلّمة محكوميته حاكماً!.

 

الإشكال الخامس: وقد يتوقف تعقّل المورود عليه على الحاكم، فيكون حاكماً!

 

إن توقف تعقّل أحدهما على الآخر أعم من حكومته عليه من جهة أخرى أيضاً إذ قد يكون موروداً عليه فيلزم من الالتزام بالضابط والتعريف الرابع كون المورود عليه هو الحاكم وهو بديهي البطلان.

 

الاحتمالان في المراد بـ(ما لا يعلمون)

 

توضيح الإشكالين: ان قوله: ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ ... وَمَا لَا يَعْلَمُون‏))([2]) إن أريد بـ((ما لا يعلمون)): (ما لا حجة عليه) أي كونه كناية عنه، لوضوح أن ما لا حجة عليه مرفوع لا خصوص ما لم يعلم به وإن قام عليه الحجة كخبر الثقة والبيّنة فهو كناية عنه، وعليه: فقد توقف تعقّل حديث الرفع – وهو أصل – على تعقّل الحجة المخالفة – وهو دليل - فلزم كون الأصل العملي، حسب التعريف الرابع، حاكماً على الأدلة والحجج لتوقف تعقّله على تعقّلها مع بداهة كونه موروداً عليه حينئذٍ وكون الأدلة واردة عليه على هذا.

وإن كان المراد بـ(ما لا يعلمون) ظاهره، كانت الأدلة حاكمة عليه إذ ان الحجج كخبر الثقة والبيّنة عادة لا ترفع اللاعلم حقيقة تكويناً إذ لا تفيد عادة – ويكفي غالباً بل يكفي أحياناً فتدبر – إلا الظن النوعي فهي حاكمة إذن على (رفع ما لا يعلمون) إذ أفادت تنزيل الظن اللاعلمي منزلة العلم، مع كون تعقّل (ما لا يعلمون) حينئذٍ موقوفاً على تعقّل الحجج والأدلة إذ يراد بـ(ما لا يعلمون): ما لا يعلمون دليله حجته، أو يراد به الأعم مما لا يعلمون حكمه وما لا يعلمون دليله وحجته، فانّ توقّفَ تعقلِ حديثِ الرفع على تعقّل الحجة والدليل نظراً لأخذها في موضوعه كاف، بحسب تعريفه، ليكون حديث الرفع حاكماً على الحجج! فتأمل([3]) وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

 

تتمة وتنبيه: هل المحكمات القرآنية حاكمة على المتشابهات؟

 

سبق: (وقد يمثل للقرينة العامة على الحكومة بمحكمات القرآن الكريم إذ جعلها جل اسمه المرجع للمتشابهات (مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)([4]) وفيه: ان الخاص من المحكمات كالحاكم والوارد، فليس كون آيةٍ محكمةً دليلاً على كونها حاكمة بالمعنى المراد من (الحكومة) ولتفصيل ذلك موضع آخر)([5]) انتهى.

 

المحتملان في معنى المتشابه

 

ونضيف إتماماً للفائدة: ان المتشابه قد يفسر([6]) بالمجمل وقد يفسر بما يشبه بعضه بعضاً:([7])

فعلى الأول، فالآية الشريفة وتعبيرها بالمحكمات أجنبي عن مصطلح الحكومة الأصولي؛ فان المجمل لا ظهور له بالمرة والمحكوم عليه ظاهر في معناه إلا ان الحاكم شارح له، سلمنا([8])، لكن الحاكم أعم من شارح الظاهر ومفسر المجمل فلا يساوي (المحكمُ) الحاكمَ بل هو([9]) أخص منه مطلقاً.

وعلى الثاني، فان المحكمات تكون أعم من الحكومة لشمولها للخاص في مقابل العام فان العام متشابه أي يشبه بعض أفراده بعضها الآخر في كون كل منها مشمولاً لعموم العام لكن الخاص محكم بالنسبة لها فيتقدم عليها لكن بالاظهرية لا بالحكومة، وكذلك الوارد محكم بالنسبة للمورود عليه وليس بحاكم.

والحاصل: إن هيمنة دليل على دليل ومرجعيته لمعرفة المراد به ورفع إجماله أو دفع ظهوره أو الغلبة عليه أو إيضاحه، أعم من كونه حاكماً أصولياً بما للحكومة من خصائص سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى.

وبذلك كله اتضح بطلان الضابط الخامس الذي قد يتوهمه البعض للحكومه وهو (الهيمنة) استناداً في استفادة هذا المعنى كضابط عام، إلى مادة الحكومة بنفسها.

إذ يرد عليه وضوح ان الحكومة اللُّغَوية أعم من الحكومة المصطلحة إذ الخاص أيضاً مهيمن على العام وكذا المقيد على المطلق والوارد على المورود عليه وهكذا لكنها ليست بحاكمة بالمعنى الأصولي القسيم للوارد وللمتقدم بالاظهرية. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الْأَمَلِ، وَشُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَالْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)).

تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله) ص58.

=================================

 

([1]) إذ كان لا بد ان يتمّه بذكر ذلك إلا انه اكتفى بدلالة سياق الكلام عليه، إضافة إلى انصراف ذهنه الشريف إلى مسلمية ضابط الناظرية ولذا رده بـ(فلا نظر إليه أصلاً) مع انه – حسب رأي صاحب التعريف الرابع – أول الكلام. فتأمل في المقام.

([2]) وسائل الشيعة: ج15 ص369.

([3]) إذ ذلك مجاراة له – لصاحب التعريف الرابع – في طريقته ونحوٍ بيانه للحكومة، وإلا فهو غير تام.

([4]) سورة آل عمران: آية 6.

([5]) الدرس (122).

([6]) وهناك تفسيرات أخرى، وليس المقام مقام التفصيل والاستيعاب.

([7]) والأول بناء على كونه من (اشتبه) والثاني بناء على كونه من (اشبه).

([8]) أي سلمنا شمول الحاكم للشارح للمجمل. وسيأتي لدى تحقيق معنى الحكومة ما ينفع المقام.

([9]) أي المحكم.