32- وجوه القول بوجوب الإجتهاد والتقليد مطلقاً حتى في المستحبات والمباحات 1-الموضوعية 2-المصلحة السلوكية 3-العلم الإجمالي

الاثنين 3 ذي الحجة 1432هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ,ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

تقدم البحث في أن كلام صاحب العروة قد يحمل على الأعم. 

الأدلة على وجوب الاجتهاد والتقليد مطلقاً 

أما الأدلة على وجوب التقليد مطلقاً حتى في المستحبات والعاديات، وكافة المعاملات بالمعنى الأعم فهي: 

1- الموضوعية 

الدليل الأول: دعوى الموضوعية في الاجتهاد والتقليد بمعنى أن تعلمها ذو مصلحة ذاتية حتى تعلم المستحبات والمكروهات، لأن العلم في حد ذاته كمال سواء أ كان متعلَّقه مستحباً أم مكروهاً أم مباحاً، لا يهم ذلك، إذ المدار هنا على الكاشف وهو مطلوب بحد ذاته. 

2- المصلحة السلوكية 

الدليل الثاني: دعوى المصلحة السلوكية بأن يقال إن إيجاب التقليد حتى في المستحبات لما فيه من مصلحة سلوكية في إتباع المراجع فإنه يكرس محورية المرجع ومكانته في المجتمع وهذا مطلوب عند الشارع، فلأجل هذه المصلحة السلوكية أوجب الشارع تعلم مطلق المسائل حتى المستحبات والمباحات، عن تقليد. 

3- العمومات والاطلاقات 

الدليل الثالث: الاطلاقات والعمومات فإن نحو (ليتفقهوا في الدين) تدل على وجوب التفقه في الدين كله و(الدين) أعم من الأحكام الإلزامية وغيرها، وكذلك (فاسألوا أهل الذكر). 

4- العلم الاجمالي 

الدليل الرابع: العلم الاجمالي: وملخصه: أن المكلف يعلم اجمالاً بوجود تكاليف إلزامية كثيرة في البين والعلم الاجمالي منجز، ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجز إلا بالاجتهاد أو التقليد في كافة المسائل، لكي نعرف الواجب ونميزه عن المستحب والمباح والمكروه، نعم لو علمنا أن هذا ليس بواجب أو حرام، لما وجب الاجتهاد أو التقليد لمعرفة أنه مستحب أو مكروه أو مباح بعنوانه. 

 

مناقشة الأدلة 

لكن الظاهر عدم تمامية الأدلة المذكورة: 

1-2 مناقشة المصلحة الذاتية والسلوكية 

أما الدليل الأول وهو المصلحة الذاتية فنقول: نعم إن العلم كمال في حد ذاته، لكن ليس كل كمال واجباً والأعم لا يثبت الأخص، فإن درجات التقوى مثلاً كمال فهل كلها واجبة؟ نعم بعض الكمال واجب. 

وأما الثاني فإن المصلحة السلوكية على فرض قيام دليل عليها، تتحقق بالتقليد إجمالا ولا تقتضي التقليد في كل الأحكام حتى الاستحبابية منها فكيف بالمباحة، وبعبارة أخرى: القدر المتيقن من وجود مصلحة سلوكية لازمة التحقيق هو ما كان منها في التقليد في الإلزاميات. 

وبتعبير آخر: إن للمصلحة السلوكية مرتبتان: 

الأولى: وهي القدر المتيقن وهي التقليد في الواجب والحرام. 

الثانية: المرتبة الأكمل وهي إتباع المرجع حتى في المستحبات و المباحات. 

والحاصل: إن المصلحة السلوكية حقيقة تشكيكية والقدر المتيقن منها وجوبها في الإلزاميات، هذا كله لو سلّم تمامية الأدلة على المصلحة السلوكية في التقليد، كما سيأتي بإذن الله تعالى. 

3- مناقشة العمومات 

أما الدليل الثالث: وهو العمومات والاطلاقات، فالجواب هو ما ذكره (بيان الفقه) في الاستدلال على مبحث آخر وهو يتركب من كبرى وصغرى: 

أما الكبرى: فإن (المتبادر عرفاً من أوامر الموالي في تعين طرق تحصيل أوامرهم) هو كونها صرف طريق لا غير ولا موضوعية فيها أي (إن الطرق أريد بها فقط وفقط الوصول إلى طاعة الموالي ولا خصوصية في أصل الطرق إطلاقاً). 

وأما الصغرى: فإن الشارع سلك سبيل الموالي العرفية في كون طرقه - أي طرقه إلى أحكامه - لا موضوعية لها بل هي مجرد طرق لاصابة الواقع، فكل ما جعله أو أمضاه، فإنما هو لطريقيته المحضة (وظاهر الأوامر الشرعية أنها منزلة منزلة سائر الأوامر العرفية) وغيره، إذن الطرق ليس لها موضوعية فما كان طريقاً للواجب، وجب، وإلا فلا، ولا يخل بذلك استثناء الشارع بعض الطرق وعدم مسايرته مبنى العقلاء فرفض طريقيتها كالقياس وقال عليه السلام: (إن دين الله لا يصاب بالعقول)، بل يؤكده كما لا يخفى. 

يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.