53- مناقشة مع النائيني الاهم متقدم مطلقا حتى على المشروط بالعقلية - رسالة (الحقوق ) من أدلة ترجيح حق الله على حق الناس

السبت 16 جمادي الاول 1439هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(53)

لا يعقل تفويت الحكيم للأهم بجعله مشروطاً بالشرعية
ثالثاً: ويرد على قوله: (وكذا لا فرق بين ان يكون الغير المشروط بالقدرة الشرعية أهم مما يكون مشروطا بها أو مساويا له أو أضعف منه، لأنه على جميع التقادير يكون معجِّزا مولويا، امّا بنفسه وامّا بخطاب لزوم حفظ القدرة له، فأيّ واجب فرض يكون مقدّما على الحج مثلا عند المزاحمة، سواء كان أهم من الحج أو أضعف، وسواء كان وجوبه فعليا أو مشروطا بشرط يتحقق بعد ذلك. كل ذلك لمكان عدم اشتراط ذلك الواجب بالقدرة الشرعية)([1]) أنَّ ذلك غير معقول حسب مباني العدلية من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات فان أحدهما إذا كان أهم فلا يعقل من الشرع الحكيم ترجيح المهم عليه ولو بأخذ الاستطاعة فيه([2]) شرعية كي ينتفي وجوبه بالمعجز المولوي كما قال فلا يكون قادراً عليه شرعاً، وذلك لأن مآله إلى تضييع الشارع الأهم بأخذه القدرة الشرعية في مثل الحج مع فرض تسليمه (أي الميرزا) انه أهم بقول مطلق أي شرعاً وعقلاً أو أهم لدى الشارع أو حتى عقلاً فيما كان من المستقلات العقلية.
والحاصل: ان الشارع مع علمه بان الحج أهم لا يعقل ان لا يوجبه ولو بأخذ قيد فيه لا يتحقق لوجود المزاحم المهم الذي لم يؤخذ فيه هذا القيد، لدى التزاحم.
وبعبارة أجمع: ان مفروض كلام الميرزا فيما لو تساوى المشروط بالقدرة العقلية (كأداء الدّين) مع المشروط بالقدرة الشرعية (كالحج) من جميع الجهات عدا ان احدهما وهو أداء الدَّين يمتاز بانه مشروط بالعقلية والآخر هو الحج يمتاز بانه أهم، ففي هذا الموضع نجد ان الميرزا رجّح المشروط بالعقلية رغم انه مجردُ مهمٍ على الأهم منه، أي انه في مرجِّحات باب التزاحم لدى التزاحم بين مرجحين (هما: الأهم والمهم من جهة والمشروط بالشرعية والعقلية من جهة أخرى) رجّح المرجح القانوني أو الشكلي على المرجح الجوهري أو المضموني، فيرد عليه انه تبعاً للقاعدة العامة من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات فانه لا يعقل ذلك من المشرّع الحكيم.
لا يقال: انها حكمة؟
إذ يقال: الفرض هو تساوي الطرفين من كل الجهات مع كون أحدهما أهم بقول مطلق (حسب إطلاق كلام الميرزا)، فهو عِلّة البتة.
وبعبارة أخرى: إنه إذا كان الحج أهم (كما افترضه الميرزا في بعض الصور) فلا يضره كونه مشروطاً بالقدرة الشرعية وذلك لأنها حاصله بأمر الشارع – قهراً – بصرف القدرة إليه مع فرض انه أهم شرعاً وعقلاً، وإن قلتَ انها ليست حاصله فنقول: فلا يمكنه إذاً أخذ القدرة شرعية حينئذٍ في الحج وإلا لأخلّ بغرضه القطعي.
ومن جهة أخرى: فانه إذا كان الدَّين مهماً مرجوحاً فانه وإن كان مشروطاً بالعقلية، لكنها غير حاصلة إذ مع كونه مهماً مزاحَماً بالأهم فهو غير مأمور بصرف القدرة إليه بل هو مأمور بصرف القدرة إلى قسيمه الأهم منه.

بيان ملخص للإشكالات على الميرزا
ومحصل ما ذكر يعود إلى إشكالات ثلاثة:
الأول: ان الشارع لا يعقل أن يأخذ القدرة شرعية في الأهم مقابل المهم المأخوذة فيه القدرة عقلية، لأنه يفوّت بذلك غرضه([3]).
الثاني: انه إذا أخذها كذلك فلا بد من تأويله بوجه، بل لا حاجة للتأويل مع ما سبق من ان ظاهر أخذ العناوين والألفاظ في موضوعات الأحكام أو شروطها أو غيرها، هو أخذها بمعانيها العرفية وعليه: فالاستطاعة المذكورة في لسان الدليل عرفية لا شرعية.
الثالث: انه مع عدم التأويل فنقول: الأمر بالأهم معجِّز مولوي عن المشروط بالعقلية إذ لا يراد بالعقلية التكوينية الصرفة التي تضّيع حتى اغراض المولى الملزمة فان إرادة هذا المعنى مما لا يعقل ان يصدر من الحكيم.
وبذلك ظهر أيضاً ما في قوله: (والحاصل: انّ ما يكون مشروطا بالقدرة العقليّة يصلح ان يكون معجِّزا مولويا عمّا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية، لأن وجوبه لا يتوقف على أزيد من القدرة العقلية الحاصلة بالفرض، ومع التعجيز المولوي لم يتحقق شرط وجوب الواجب الاخر)([4]) إذ ظهر ان وجوب المشروط بالعقلية يتوقف على أزيد من القدرة العقلية وهو كونه([5]) غير مفوّت للأهم القطعي لدى الشارع أو العقل، ودعوى عكس ذلك (أي عدم التوقف على هذه الزيادة) عبث مخالف لحكمة الحكيم قطعاً فيما فرض فوات الأهم بذلك جزماً. فتدبر جيداً.

الاستدلال لترجيح حق الله برسالة الحقوق
ثم ان من أهم الأدلة التي يمكن ان يستدل بها على ترجيح حق الله على حق الناس رسالة الإمام السجاد عليه السلام المعروفة برسالة الحقوق، وذلك لتماميتها سنداً كما سيأتي في خاتمة البحث، وصراحة أو ظهور بعض عباراتها دلالةً، في تقديم حق الله تعالى على حق الناس، فمن الغريب بعد ذلك عدم تطرق الأعلام للاستدلال بالرواية أو ذكرها كدليل محتمل ثم مناقشته فانه كسائر الأدلة سواء أتمّ الاستدلال أم لا فانه يجب في الأصول بحثه، بل هي أقوى بكثير من عدد من الأدلة التي ذكروها لهذا الطرف أو ذاك ثم ردوها، مما مضى ومما سيأتي والتي فيها المراسيل كما سيظهر. نعم لعل العذر انهم لم يبحثوا أصل مسألة الترجيح بحق الله أو الناس في الأصول إلا إشارة أو في الفقه إلا إشارة كذلك.
ومطلع الرسالة هو: ((اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقاً مُحِيطَةً بِكَ فَي كُلِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكْتَهَا أَوْ سَكَنَةٍ سَكَنْتَهَا أَوْ مَنْزِلَةٍ نَزَلْتَهَا أَوْ جَارِحَةٍ قَلَبْتَهَا أَوْ آلَةٍ تَصَرَّفْتَ بِهَا، بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ
وَأَكْبَرُ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ حَقِّهِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ وَمِنْهُ تَفَرَّعَ...))([6])
ومحل الاستناد قوله: ((وَأَكْبَرُ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيْكَ)) و((الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ)) و((مِنْهُ تَفَرَّعَ)) أي منه تتفرع سائر الحقوق وهو كقوله تعالى: (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ)([7]). وسيأتي تفصيل ذلك وغيره والمناقشات لاحقاً بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً مَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَأَيُّ سَاعَةِ هِيَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ وَهِيَ السُّدُسُ الْأَوَّلُ مِنْ أَوَّلِ النِّصْفِ))
الكافي: ج2 ص478.

-----------------------------------------------------
([1]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1-2، ص323.
([2]) (الأهم)
([3]) أي لو سلّمنا كلام الميرزا النائيني بترجيحه على الأهم.
([4]) المصدر نفسه: ص322.
([5]) أو هذا مقوّم للقدرة العقلية المأخوذة شرطاً.
([6]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ص255.
([7]) سورة القدر: آية 4.