002- تتمة الحقيقة الشرعية في (الكنز) ــ المحتمل الثالث (الحقيقة العرفية) في (الطهور) وغيرة

الإثنين 12 ربيع الأول 1446هـــ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(2)

تحقيق في فقه حوار أبي ذر مع عثمان وكعب الأحبار
تتمة: سبق أنّ الطهور والكنز ونحوهما قد يقال بالحقيقة الشرعية فيهما، وقد نقلنا حوار أبي ذر مع كعب الأحبار حول آية الكنز والزكاة، وهنا تتمة مهمة في تحقيق ذلك على ضوء فقه هذا الخبر وعلى ضوء القواعد العامة المعروفة لدينا وذلك ضمن النقاط التالية:
الأولى: انّ منطلق الكلام ومحله كان مائة ألف درهم حملت إلى عثمان، باعتبارها من الفيء (أو من سائر الضرائب)[1] وان عثمان كان يريد أن يضم إليها مثلها ثم يقطعها لبعض أصحابه، كما كان دأبه حتى اشتهرت قطائع عثمان، ولذا كان (أصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم).
الثانية: أنّ أبا ذر اعترض عليه بقول الرسول وسيرته (صلى الله عليه وآله) وانه (صلى الله عليه وآله) لم يدّخر من أموال الفيء حتى أربعة دنانير بل سارع إلى إنفاقها في مصارفها، فظاهر كلام أبي ذر أمران: 1- عدم جواز تأخير القسمة 2- ووجوب قسمتها بين أهلها من المستحقين (دون أصحاب عثمان، المعروفين بالثراء).
الثالثة: فقال عثمان لكعب الأحبار (مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ الْمَفْرُوضَةَ- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيء؟ فَقَالَ لَا وَلَوِ اتَّخَذَ لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ) وظاهر كلام عثمان انه بنى على أن هذه الأموال، أموال الفيء والضرائب التي تجبى له من البلاد الإسلامية، هي ملك له، وأن المالك إذا أدى زكاة ماله المفروضة، فالباقي له (فله أن يدّخرها كما شاء أو يعطيها لمن شاء) فأيّده كعب الأحبار.
الرابعة: لكنّ أبا ذر اعتبر المقام صغرى آية الكنز، وان إبقاء الأموال حتى حينٍ، كنز ولا يخرجه عن كونه كنزاً دفع الزكاة.

مغالطة عثمان، وعدم مالكية الحاكم للزكاة
الخامسة: والمغالطة التي غالط بها عثمان هي أنه نقل الكلام من المورد (وهو الفيء) إلى (مَن أدى زكاة ماله) مع أن الفيء والجزية والخراج وما شابهها ليست من أمواله ولا هي ملك له بل هي ملك للمسلمين[2] نظراً لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[3]، إذ ظاهر اللام الملك والحاكم مجرد مؤتمن، وليست ملكاً له ليقول بأنني أديت زكاة أموالي فلي الحق في إمساك هذه الأموال (الـمَجْبِيّة) كلها وفي أن أفعل بها ما أشاء.
وبوجه آخر: يُسأل عثمان: انه هل أموال الفيء ملك له (باعتباره الحاكم) أو لا؟
فإن قال لا (وهو الذي لا محيص عنه بحسب ظاهر الآية الكريمة) قيل له: فلا ينفعك تزكية أموالك الشخصية في تجويز التصرف في أموال بيت المال (وكنزها أو ادخارها وإعطائها لمن شاء كما شاء) بل ربط هذا بذاك حينئذٍ مغالطة.
وإن قال نعم هي ملك لي، قيل له: فعليك إذاً أن تزكّيها (مادامت ملكاً لك) مع انه لم يكن يزكّيها بل كان يدفعها كلها كقطائع وهدايا لمن شاء، فالمغالطة هي في قوله: أنا أزكي أموالي الخاصة (التي حصلت عليها من التجارة أو الزراعة ونحوها) فليس عليَّ دفع زكاة الفيء (الذي هو مالي الخاص أيضاً ولكنني حصلت عليه من فيء المسلمين).

مناقشة مالكية المرجع للخمس
السادسة: لا يقال: نعم، آية الزكاة صريحة في أن الزكاة هي للأصناف الثمانية، ملكاً وإلا فحقاً، ولا دليل على وجود مالك وسيط (كالحاكم) ولكن آية الخمس ظاهرة في أن سهم الإمام للإمام (عليه السلام) قال تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ)[4]، فهي ملك له، أما سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل فهو لهم.
إذ يقال: أولاً: لم يكن عثمان يأخذ الخمس، ولا كانت الأموال الـمَجْبِيّة إليه خمساً بل كانت فيئاً وجزية وخراجاً، وغاية دعواه انها ملك له وانه زكى أمواله.
ثانياً: سهم الإمام ملك للإمام (عليه السلام) ولا دليل على انه ملك لغيره، من حاكم أو مرجع أو غيرهما، وإنما المرجع مؤتمن عليه ليوصله لأصحابه.
ولو فرض ان سلّمنا، فنقول: لكنه ملك للمنصب (أي منصب المرجعية[5]) أي بما انه إمام المسلمين ومرجعهم، وعليه: يجب عليه أن ينفقه في شؤونهم، على انه لو كان ملكاً للمنصب فإنه لا يرثه أبناؤه من بعده بل يرثه المرجع من بعده.. بل وردت في الإمام (عليه السلام) بعض الروايات الصريحة في المطلب ومنها: ما رواه الصدوق بسندٍ صحيح عن أبي علي بن راشد قال: (قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عليه السلام) إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ: هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) عِنْدَنَا، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ لِأَبِي (عليه السلام) بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي، وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ‌ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله))[6].
ثم انه لو سلّمنا انه ملك لشخصه وأن المرجعية حيثية تعليلية لا تقييدية والواسطة في الثبوت لا العروض فإنه ملك متعلق لحق الغير، نظير العين المرهونة، ونظير أموال المحجور عليه لسفه أو فلس فإنها وإن كانت ملكاً له لكنه لا يستطيع التصرف فيها كما شاء فعليه أن يصرفها في مصارفها فإن مات وجب أن تصرف في مصارفها[7] وتمام الكلام في ذلك في محله.

الكنز كنزان: كنز للأموال العامة وكنز للأموال الشخصية
السابعة: ويظهر وجه كلام أبي ذر ومرمى كلامه، إذا عرفنا أنّ الكنز كنزان: كنز الأموال الشخصية وكنز أموال بيت المال، وكان أبو ذر يتكلم، بقرينة المورد، عن كنز أموال بيت المال لا عن كنز الأموال الشخصية، ولذلك فإنه جعل المقام (وهو أموال بيت المال) صغرى كبرى الكنز.
الثامنة: ولكن، على أي تقدير؛ فإن ظاهره[8] أنه يقول بالحقيقة الشرعية في الكنز لا اللغوية ولا العرفية، إذ مجرد ادخار عثمان لمائة ألف درهم وانتظاره حتى يضم مثلها إليها (مع انه كانت الأموال التي تجبى إليه، عادةً، كثيرة جداً والفاصل عادةً قليلاً نظراً لسعة البلاد الإسلامية وكثرة الجزية والخراج) لا يطلق عليه انه كنز لغةً ولا عرفاً، فهو، بنظر أبي ذر كنز شرعاً، بل بنظر كعب أيضاً الكنز مصطلح شرعي لأنه نفى صدقه عمّن زكّى أمواله (فإن إطلاقه يشمل كل الصور من دفنٍ وغيره كمجرد الادخار في مكان) مع ان الكنز يطلق عرفاً على من دفن أمواله الكثيرة وإن كان قد زكاها، فتأمل[9].
التاسعة: وعلى اي فليس الدليل على ثبوت الحقيقة الشرعية في الكنز منحصراً في هذه الرواية، التي يكفي كونها مشيرة تاريخياً إلى وجود الخلاف، ارتكازاً، بين الأصحاب وغيرهم، وإن لم تصلح سنداً لهذا الرأي أو ضده، بل هنالك روايات أخرى عديدة تفيد الحقيقة الشرعية، ومنها:
منها: ما في المجمع عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (ما زادَ عَلى‌ أَرْبَعَةِ آلافٍ فَهُوَ كَنْزٌ أُدِّىَ زَكاتُهُ أَوْ لَمْ يُؤَدَّ، وَما دُونَهُ فَهُوَ نَفَقَةٌ)[10].
منها: ما في تفسير العياشي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن الآية، فقال: (إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ مَا جَاوَزَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ).[11]
وقد يؤيد ذلك بما في التهذيب عنه (عليه السلام): (ما أعطَى اللّه ُ عَبداً ثلاثينَ ألفاً وهُو يُريدُ بهِ خَيراً) وقال: (ما جَمَعَ رجُلٌ قَطُّ عَشرَةَ آلافِ دِرهَمٍ مِن حِلٍّ، وقد يَجمَعُها لأقوامٍ، إذا اُعطِيَ القُوتَ ورُزِقَ العَملَ، فَقد جَمعَ اللّه ُ لَهُ الدُّنيا والآخِرَةَ)[12]، والروايتان الأوليان صريحتان في الحقيقة الشرعية.
ونظيرها روايات أخرى مثل: ما ورد في الأمالي: لما نزلت هذه الآية، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كُلُّ مالٍ تُؤَدّى زَكاتُهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ وإن كانَ تَحتَ سَبعِ أرَضينَ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدّى زَكاتُهُ فَهُوَ كَنزٌ وإن كانَ فَوقَ الأَرضِ)[13]،[14]، وهذه الرواية تؤكد الحقيقة الشرعية في الكنز وضعاً أو قد تفيد التنزيل؛ إذ لا شك أن ما كان تحت سبع أرضين كنز عرفاً ولغةً، بشروطه، وإن أدى زكاته، وأن ما لا تؤدى زكاته قد لا يكون كنزاً وقد يكون.
وليس الكلام الآن عن تحليل هذه الروايات والروايات المقابلة ووجوه الجمع، بل مجرد الإشارة إلى أن للخلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية في الكنز وعدمه، وجهاً، فلا بد من التدبر فيه، وفي وجوه الجمع، وقد أشرنا في بحث سابق إلى وجود وجوه جمع عديدة، مع شواهدها.

منها: ان روايات الكنز (بالمعنى الشرعي لو تمّ) خاصة بزمان الظهور المبارك.
ومنها: انها محمولة على صورة الضرورة والحاجة، وتنزيل الموضوع إنما هو بلحاظ الحكم تأكيداً له.
ومنها: انها كنز محرم مشمول للآية الكريمة، لكن روايات الزكاة ونظائرها، صريحة في العفو عنه فالعفو تفضل كما في روايات تحليل المناكح في الخمس، كما تجد تفصيل ذلك ومناقشاته في بعض البحوث السابقة[15].

الحقيقة العرفية:
ثم أن المحتملات في مثل الطهارة والكنز والصلاة والصوم والحج والركوع والسجود ليست منحصرة في كونها حقائق لغوية (سابقة على الشارع) أو كونها حقائق شرعية (مجعولة له بجعل تعيّني أو تعييني استعمالي كما هو مختار الكفاية أو تعييني إنشائي) بل هناك احتمال آخر، لم يشر إليه صاحب الكفاية، وقد أغفله العديد من الأصوليين والفقهاء أو غفلوا عنه، رغم كونه محتملاً، كبرىً، ورغم إمكان القول به في بعض العناوين، صغرى: وهو أن تكون تلك الألفاظ أو بعضها حقائق عرفية، وذلك لأنه يحتمل في الكثير من الألفاظ، أن يكون المعنى الموضوع لها لغةً، غير مراد في الاستعمالات العرفية بل يريدون بها معاني أخرى من غير قرينة، إما بوضعهم لها بنحو الوضع التدرجي التعيّني، كما هو المستظهر في بعض الموارد كما سيأتي أو بوضع تعييني إنشائي أو بالوضع التعييني الاستعمالي، لكنهما بعيدان جداً.

ثمرات فقهية لتحقيق كون الطهارة والنجاسة حقائق عرفية أو شرعية
ومن المحتمل في لفظ النجاسة والقذارة والطهارة والنظافة ونظائرهما، أن تكون لها معاني عرفية وأن يكون الشارع قد جعلها بما لها من المعاني العرفية موضوعاً لأحكامه، وسيأتي تنقيح ذلك والأخذ والرد فيه... ولكن المقصد الآن الإشارة إلى بعض الثمرات والآثار الفقهية التي تترتب على نفي أو إثبات الحقيقة العرفية وانها كثيرة جداً.
ولنضرب لذلك أمثلة هي من أشد موارد الابتلاء:
- الغسالة التي تعقبها طهارة المحل[16]، فهل هي طاهرة أم لا، فإن قلنا بأن الطهارة وطهوراً ويطهركمْ.. إلخ حقائق شرعية، وجب أخذ ذلك من النصوص، فقد يقال بالانصراف وقد يلتزم بالإطلاق، وأما إن قلنا بأنها حقائق عرفية وأن الطاهر يعني النظيف عندهم فالمرجع العرف في انه طاهر أو لا.
وقد ذكر المحقق الكركي أن أكثر الفقهاء القدامى كالسيد المرتضى، وابن إدريس الحلي، والشيخ الطوسي ذهبوا إلى أن غسالة الماء القليل طاهرة[17]، وقال صاحب الجواهر إنه الأقوى[18].
وقال صاحب العروة الوثقى إن ماء الغَسلة المزيلة لعين النجاسة نجس، وأما ماء الغَسلة غير المزيلة لها فالأحوط اجتنابه[19].
- وكذلك حال غسالة الاستنجاء إذا لم تتغير ولم تتجاوز النجاسة الموضع المعتاد، ولعل الظاهر عرفاً انه قذر عندهم وقد افتى جمع بأنه نجس لكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه.
- وحال الماء المضاف الكثير جداً، كبئر من النفط أو بحر من ماء الورد مثلاً، فإن المشهور انه لو سقطت في طرف منه قطرة بول أو دم تنجّس كله، ولكن لو قلنا بأن القذارة والنظافة والطهارة... إلخ حقائق عرفية وان ملاك التنجس السراية فلا شك في أن العرف لا يرى السراية ولا القذارة بل يرى الطهارة والنظافة.
- وكذا حال لون الدم المتبقي في الملابس بعد غسلها وكذا ريح الغائط، فهل هو قذر أو نظيف؟ طاهر أو نجس؟ المرجع العرف على الحقيقة العرفية والنصوص على الشرعية، وقد يقال انه ليس بدم عرفاً أو الدم منصرف عنه شرعاً فالخروج موضوعي.
- وكذلك الذرات غير المرئية من الدم والغائط، فهل هي بول أو غائط موضوعاً؟ أو هل هي نظيفة أو طاهرة أو لا؟ قد يختلف في ذلك العرف والشرع (أي المستفاد من النصوص).
- وكذلك التطهير بالمسح بالخرقة الرطبة.
وسيأتي بحث ذلك، وتحقيق ما يرتبط من الأمثلة السابقة وغيرها بتشخيص المصداق وما يرتبط بالمفهوم والمرجعية فيه، وتنقيح حال الكبرى والاستشهاد عليها بالأوزان والمقادير والمحتملات الخمسة فيها وغير ذلك، فأنتظر.
 
- اكتب بحثاً عن وجوه الجمع بين الروايات الموجبة للزكاة في غير الأمور التسعة، والروايات النافية، وأذكر وجوه الجمع بين الطائفتين أو وجه ترجيح بعضها على البعض الآخر.
- اكتب بحثاً عن (الكنز) ومدى سعته أو ضيقه مفهوماً وانه حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية؟ واكتب أيضاً عن مدى ارتباط مبحث (بطء وسرعة دوران النقد) بمبحث الكنز، وانه مقوم له أو لا، وهل انه الوجه، أو أحد الوجوه، في حرمة الكنز أو لا.
- قم بتحليل ودراسة رواية حوار أبي ذر وعثمان وكعب، على ضوء ما ذكرناه ناقش وقيّم وأضف.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

-------------------------------------

[1] كالجزية أو غيرها.
[2] أو هي حق لهم.
[3] سورة التوبة: الآية 60.
[4] سورة الأنفال: الآية 41.
[5] أما الإمام (عليه السلام) فله حكمه الخاص، فإنه كالرسول (صلى الله عليه وآله) مالك للأرض ولما فيها، لكن هذا طولياً، وأما في المرتبة اللاحقة فالظواهر هي المرجع.
[6] من لا يحضره الفقيه -الشّيخ الصّدوق- ج2 / ص43.
[7] وأدلة الإرث لا تشمل المقام لعدم إحراز كونها في مقام البيان من هذه الجهة وإلا فللانصراف.
[8] خلافاً لما سبق في الدرس السابق.
[9] إذ ظاهر كلام كعب الأحبار أنه نفى الحكم لا الموضوع.
[10] تفسير مجمع البيان: ج5 ص47.
[11] تفسير العياشي: ج2 ص87 تفسير سورة البراءة ح53.
[12] التهذيب: ج6 ص 328 كتاب المكاسب باب 93 من أبواب المكاسب ح28.
[13] لكن قد يقال إن جهة الحديث هي فوق الأرض وتحته، وليس كمية المال ثم إنه حتى لو كان، فإن تلك الروايات أخص مطلقاً، فتأمل!
[14] الأمالي ـ للشيخ الطوسي ـ: ص519 ح 1142 ـ 49.
[15] في موارد عديدة: منها في البحث 162 من الفوائد والبحوث في موقع مؤسسة التقى الثقافية m-alshirazi.com ، وكتاب (التقليد في مبادئ الاستنباط) وغيرهما، كما أن روايات العفو تجدها في الفقه كتاب الزكاة ج29 ص215-216 وغيرها.
[16] كالغسلة الثانية بالقليل في البول، والغسلة الأولى في الدم، بعد إزالة العين.
[17]  الكركي، جامع المقاصد، ج 1، ص 128.
[18] النجفي، جواهر الكلام، ج 1، ص 348.
[19] اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 47.