207- اثبات صحة خطاب وتكليف القاطع بالعجز (عن المعرفة وغيرها) والقاطع بالمؤدّى (جهلاً مركبا) ، بالمعرفة او بطريقها (وهو النظر) ، ببرهان الغرض عبر مقدمات اربع

الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

هل يصح تكليف القاطع بالعجز والقاطع بالمؤدى؟ 

الكلام حول القاطع بالعجز عن نيل المعرفة في أصول الدين اولا وثانيا القاطع بالمؤدى على خلاف الواقع جهلا مركبا؛ هذان النوعان من القاطعين وما اكثرهم لأن اكثر من في الأرض على ضلال، والمدعى في مسألتنا انه يصح خطابهما ويصح ثانيا - تكليفهم بلحاظ الأفراد -، وثالثا ان الشارع فعل ذلك، هذا هو المدعى بفروعه الثلاثة، الذي لابد من اثباته، ثم ان صحة الخطاب والتكليف وانه قد فعل، تارة يكون متعلقها الطريق وتارة يكون متعلقها ذو الطريق، وكلاهما صحيح فيمكن ان يكلِّف المولى عبده بذي الطريق اي النظر والاجتهاد ويمكن ان يكلف بالمؤدى كـ(اعلم ان لا اله الا الله) رغم كونه قاطعاً بوجود شريك للباري، هذا المدعى بصوره المختلفة حيث انه ثقيل جدا ولعل المشهور من الاصوليين لا يرتضي ذلك فيحتاج الأمر إلى التأمل جيدا في الادلة لنرى انه هل تتم هذه الأدلة العقلية والنقلية التي سوف نسوقها لإثبات امكان الخطاب والتكليف بوجوب المعرفة او بوجوب النظر، بالنسبة للقاطع بالعجز او القاطع بالمؤدى بنحو الجهل المركب. 

ادلة امكان الخطاب والتكليف 

والان نبحث عن الأدلة في مرحلة المقتضي ثم ننتقل إلى الموانع الذي ذكرها الاصوليون ونجيب عنها، والأدلة هي: 

اولا: برهان الغرض وثانيا: الاطلاقات 

1- برهان الغرض 

ان برهان الغرض والحكمة لدى المشرع، يقودنا إلى صحة تلك المدعيات، توضيح ذلك: ان المولى الحكيم عندما يلاحظ امورا أربعة فانه لابد عقلا ان ينتهي إلى ما ذكرنا من المسائل التي صححناها من صحة الخطاب والتكليف وانه قد فعل لأنه حكيم، وتوضيح برهان الغرض يتوقف على بيان مقدمات أربعة وهي سهلة التناول: 

أ- للحكيم أغراض ملزمة 

المقدمة الاولى: حيث ان المولى الحكيم يلاحظ اغراضه الملزمة فانه لا بد ان يدفع باتجاه تحقيقها تكوينا او تشريعا والا لكان فعله عبثا ولغواً، وهذه كبرى كلية لا شك فيها، (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ) وفي آية اخرى (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ) نفي كون الله والملائكة المسخَّرة بأمره لاعبين؛ بل خلق الكون لغاية وحكمة وهذا ثابت عقلا ونقلا، وعلى ضوء هذه الكبرى الكلية فاذا لاحظ الشارع ان اغراضه الملزمة من الخلقة لا تتحقق الا بتشريع وجوب المعرفة او تشريع وجوب النظر الذي هو طريق المعرفة، فلا بد أن يشرعها، والحاصل: ان المولى حيث لاحظ اغراضه الملزمة أولاً، و: 

ب – أغلب القاطعين بالمعارف على جهل مركب 

المقدمة الثانية: وحيث لاحظ المولى ان اغلب او ان كثيرا او ان بعض القاطعين بالعجز عن نيل المعرفة في اصول الدين اولا، ولاحظ ان اغلب او ان كثيرا من القاطعين بالمؤدى على خلاف الواقع جاهلين جهلا مركبا، هذه هي المقدمة الثانية. 

ج – باب العلم والعلمي في المعارف منفتح 

المقدمة الثالثة: وحيث لاحظ المولى ان باب العلم والعلمي إلى تلك الاغراض الملزمة منفتح – بما سيأتي بيانه -. 

د – الاجتهاد باب مفتوح 

المقدمة الرابعة: وحيث لاحظ رابعا ان الاجتهاد والنظر هو ذلك الطريق العلمي المفتوح للوصول إلى تلك المعارف. 

ونتيجة هذه المقدمات الاربع هي: وجب عليه ان يخاطب اولا وان يكلف ثانيا ذينك النوعين من القاطعين بخلاف الواقع او بالعجز، وجب ان يكلفهم بالنظر وهذه هي النتيجة الطبيعية لو قبلنا تلك المقدمات الاربع. 

ولا بد ان نشير إلى ما تثبت به هذه المقدمات الاربع، وعمدة ما يحتاج إلى الاستدلال هي المقدمة الثالثة، اما المقدمة الرابعة فقد تقدم الحديث عنها، ثم اذا ثبت ذلك وجب علينا البحث عن المانع، والاصوليين ذكروا اربعة موانع ولنا عليها أجوبة، والاصوليون اشكالهم في مرتبة المانع وليس في مرتبة المقتضي وهذا نوع من المؤكد على انه لا كلام في المقتضي، اما البرهان على المقدمات الاربع: 

المقدمة الاولى: ان الشارع لاحظ ان له اغراضا ملزمة وفي طليعتها المعرفة، وهذه لا شك فيها وهي من الضروريات في ديننا ويقول تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ) وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) فهو إذن – بالتعبير العرفي – خط أحمر (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) وليس الغفران لمن يشاء عبثا بل لمن كان محلا قابلا للغفران، ممن مشى على الدرب ولو في الجملة لكن كانت هناك هَنَات في البين، أو الذي شملته الشفاعة والتي لها ضوابطها أيضاً وهذا هو الموافق لمذهب العدلية ويغفر لمن كان الغفران له هو مقتضى الحكمة لا عبثاً وتشهياً. 

اذن المقدمة الاولى بديهية وهي ان معرفة الله تعالى بتوابعها هي الغرض الاسمى من الخلقة وان الله اراد منا ان نصل إلى هذه الاغراض وانه تعالى لا يغفر لمن قصَّر ولم يصل. 

اما المقدمة الثانية فهي وجدانية وهي ان كثيرا من القاطعين بالمؤديات في المعارف هم قاطعون بخلاف الواقع فهم جاهلون جهلا مركبا، فالمسيحيون وهم اقل من مليارين، الكثير منهم قاطع بان الله ثلاثة، وكذا البوذيون والهندوس وغيرهم وعبدة الأصنام قاطعون بخلاف الحق، اذن المقدمة الثانية وجدانية ولا تحتاج إلى برهان، وهي ان اكثر القاطعين بالمؤديات في أصول الدين على خطأ وان أكثر أهل الأرض على ضلال او الكثير منهم، كما ان كثيراً أو بعض مَن يقطع بالعجز عن نيل المعرفة فان قطعه جهل مركب، وهذه مشهورة، هذه هي المقدمة الثانية. 

الأدلة على انفتاح باب العلم والعلمي 

المقدمة الثالثة:ان باب العلم مفتوح في المعارف الأصلية في الدرجة الأولى والثانية بل والثالثة على ما فصلناه، واما الرابعة ففيها نقاش واما الخامسة فمسدود، وهذه المقدمة الظاهر انه لا شك فيها لكن البعض قد يشكك في ذلك كما لعله صاحب القوانين في الجملة، فنستدل على ذلك ونقول ان باب العلم منفتح بدليلين بل بأدلة ذكر بعضها: 

الدليل الأول: الاستقراء بل الاستقراء المعلل. 

الدليل الثاني: قاعدة اللطف. 

الدليل الثالث: الآيات والروايات وسوف نكتفي بالدليلين الأولين والإشارة للثالث. 

1- الاستقراء بل الاستقراء المعلل 

اما الاستقراء فانه يدلنا على ذلك. 

ان قيل: بان الاستقراء الناقص لا يفيد كبرى كلية . 

فانا نقول:لسنا بصدد إثبات الكبرى الكلية بل تكفينا الموجبة الجزئية، إذ المدعى هو ان كثيرا او البعض ممن يسلكون طريق المعرفة يَصِلون، ويكفينا اثبات هذا المقدار لنفي اللغوية عن الخطاب فالعقاب وعن التكليف وتنجيزه، فالمدعى في الجملة لا بالجملة وان كثيرا من الناس باب العلم منفتح لديهم، والاستقراء يكفي لاثبات ذلك، فاننا على مر التاريخ لاحظنا ان فطاحل العلماء، وليس عامة الناس الذين يمكن ان يغرر بهم ببساطة، وجدنا فطاحل العلم من مسيحيين او يهود او هندوس او بوذيين او غيرهم عندما لاحظوا الأدلة التي ساقها الإسلام فان كثيرا منهم اسلموا ولا نجد موردا بالعكس، ولعل البحث يوصلنا إلى مورد نادر لكن ذلك المورد النادر قد يعلل بالهوى او بطمع في مال او شهرة وما اشبه، وإسلام أولئك الأعلام رغم ان الأجواء عموما كانت ضد الإسلام في كثير من تلك البلاد ولا يزال، يعد خير دليل على حقانية الإسلام وانفتاح باب العلم مثلا الآن في اميركا فان أسرع الأديان انتشارا على الإطلاق هو الإسلام وذلك رغم ضعف وضع المسلمين بل ان وضعنا مزري ومؤلم بكل المقاييس فان من يراقب بلاد الإسلام ويلاحظ حال المسلمين الذين يُفترض فيهم انهم مرآة الإسلام ينبغي ان يفر من الإسلام لا إلى أن يفر إليه، من النظافة إلى النظام إلى احترام الاخر إلى غير ذلك، لكن رغم ذلك فانه حتى في اقوى الدول وأكثرها تطورا ورفاهية فان الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا ليس في طبقة العوام فقط بل في طبقة الخواص ايضا، والامر نفسه صادق بالنسبة إلى التشيع على مر التاريخ حسب التتبع، فان فطاحل العلماء من المخالفين انتقلوا إلى التشيع مع ان كثيراً منهم كانوا قاطعين بالعكس ولا يوجد الا موارد نادرة ممن تسنّن وهي معللة كما هو واضح بكون الحكم بيد المخالفين وبظروف القسر والاضطهاد أو بإغراءات المال والمنصب وما إلى ذلك، اذن الاستقراء الناقص يفيدنا ان باب العلم مفتوح والا فكيف اهتدت هذه الألوف على مر التاريخ؟ بل مئات الألوف من الأديان الأخرى والمذاهب الأخرى؟ مع ان اهتداءهم كان على خلاف الجو العام وكانت مصالحهم مهددة فانه عندما يعلن إسلامه او تشيعه فانه يضيق عليه، من دولته أو من أسرته أو زملائه لكن مع ذلك يعتنق، اذن باب العلم مفتوح وهذا الشخص انتقل من قطعه بباطنه إلى قطع بالحق، وهذه امارة كافية لإثبات حقانية الإسلام فالتشيع، بالاستقراء 

بل نقول: هذا الاستقراء وان كان ناقصا لكنه معلل إذ ذلك يكشف ان الوجه في الاهتداء هو انفتاح باب العلم والا لو كان منغلقاً فكيف ينتقل من تلك الجهة إلى هذه ثم يقطع بذلك رغم أن الأجواء والمصالح تضاده؟، اذن هذا الانتقال يكشف عن انفتاح باب العلم للوصول إلى مقتضيات الفطرة. 

2- قاعدة اللطف 

اما الدليل الاخر على المقدمة الثالثة، فهو برهان اللطف، واللطف حسب تعبير المتكلمين هو المقرّب للطاعة والمبعّد عن المعصية، واللطف مقتضى حكمة الله من جهة ومن جهة ثانية فهو مقتضى كرم الله، فان الله خلقنا لنعبده فاذا لم يلطف بنا فلم يهيئ لنا الاسباب من بعثِ رسولٍ وتيسير سبيلٍ وفتح باب العلم للوصول فانه أخلّ بما يوصل لغرضه، وبالجملة خلاف حكمة الله ان يغلق علينا باب معرفته مع ان (اول الدين معرفته) فاللطف يقتضي ان يكون باب العلم بالمعارف الحقة منفتحاً؛ ومن اراد التفصيل فليراجع تفصيل ذلك وما يمكن ان يورد عليه والجواب عنه في (فقه التعاون) في مبحث مفصل، ومبحث اللطف جدير بان يؤلف حوله مجلد كامل؛ لأن اهم دليل لعلماء الكلام على ضرورة ان يرسل الله الانبياء وان يسلِّحهم بالمعجزة وان لا يعطي المعجزة بيد الكاذب، اهم دليل لهم هو قاعدة اللطف وهذه القاعدة بحثت بشكل موجز في الأصول وحتى في علم الكلام فان بحثها غير المفصّل لا يليق بأهميتها، لذا نجد ان بعض فطاحل الأصوليين أنكر قاعدة اللطف في كتابه وما ذلك إلا لأن المسألة لم تعط حقها من البحث والتحقيق والتوضيح مع إنها أساس الأديان كلها. وللحديث صلة تأتي بإذن الله تعالى. 

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين