351- تتمة الجولة في فقه اللغة ــ من مصاديق المعاريض: ( دلالة الإشارة ) وبحث موجز حولها

الأربعاء 20 ربيع الأول 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

مبادئ الاستنباط 

 

3- تتمة موارد استعمال المعاريض أو مبدئها في اللغة 

 

وقال في لسان العرب. 

 

(وعارضه في السير: سار حياله وحاذاه)([1]) وقد سبق نظيره وأنه يطابق الإطلاق الأخص للمعاريض فانها معاني تحاذي المعنى الموضوع له وهي بحياله وليست موضوعاً له ولا مستعملاً فيه وهي تفهم بالانتقال لا الاستعمال. 

 

و(عرّض لي بالشيء لم يبينّه)([2]) 

 

وعلى هذا فمعاريض كلامنا أي غير المبينات من كلامنا، لكن هل يراد به اللازم غير البيّن؟ أو الأعم منه ومن البيّن بالمعنى الأعم؟ بعد وضوح عدم إرادة البين بالمعنى الأخص؟ سيأتي 

 

(والمَعاريضُ من الكلام: ما عُرِّضَ به ولم يُصَرَّح. وأعْراضُ الكلامِ ومَعارِضُه: كلام يُشبه بعضه بعضاً في المعاني كالرجل تسأله: هل رأيت فلاناً؟ فيكره ان يكذب وقد رآه فيقول: إنَّ فلاناً ليُرَى)([3]). 

 

وقوله (يشبه بعضه بعضاً) أعم من ان يكون هناك تلازم ولزومٌ وتعليلٌ ومن ان لا يكون بل يكون أحد المعنيين مشابهاً للآخر فقط فينطبق الأخير على المعنى الأخص وينطبقان معاً على المعنى الأعم. 

 

وبعبارة أخرى شَبَهُ بعضِ الكلام ببعضه الآخر في المعاني قد يكون معللاً ولجامع وقد لا يكون، بل قد لا يصح، ففي الرواية السابقة صح القول (ويعني لا تتخذوا إمامين اثنين إنما هو إمام واحد) جرياً على منوال (لا تتخذوا إلهين اثنين...) لكن لم يصح (ولا تتخذوا شريكين اثنين في العمل أو لا تتخذوا زوجتين)! 

 

(المعاريض: التورية بالشيء عن الشيء)([4]) 

 

لكن الظاهر ان نسبة التورية مع المعاريض هي العموم والخصوص من وجه، واما مفهومها فمتباينان عرفاً. فتأمل([5]) 

 

(التعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المقال. وفي الحديث: أنه قال لعَديّ بن حاتم إن وسادك لعَرِيضٌ وفي رواية: إنك لعَريضُ القفا، كنى بالوساد عن النوم لأن النائم يَتَوسَّدُ أي إن نومك لطويل كثير)([6]) 

 

فهل يراد بالمعاريض الالغاز؟ أي ما جرى من كلامهم مجرى الألغاز، كما في الحروف المقطعة وما يعتمد على أبجد الكلمات وأعدادها؟ ذلك مستعبد وإن احتمل ان يكون مشمولاً. 

 

(والعَرُوضُ: عَرُوضُ الشعر وهي فواصل أنصاف الشعر وهو آخر النصف الأول من البيت، أُنثى، وكذلك عَرُوض الجبل، وربما ذُكِّرت، والجمع أَعارِيضُ على غير قياس، حكاه سيبويه، وسمي عَرُوضاً لأن الشعر يُعْرَضُ عليه، فالنصف الأول عَروضٌ لأن الثاني يُبنى على الأول والنصف الأخير الشطر، قال: ومنهم من يجعل العَروضَ طرائق الشعْر وعَمُوده مثل الطويل يقول هو عَرُوضٌ واحد، واختلاف قوافيه يسمى ضُرُوباً)([7]) 

 

وعليه فالمراد بمعاريض كلامهم ما يُعرض كلامهم عليه أي مبادئ الاستنباط أي القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقواعد الدرائية والبلاغية و... المستفادة من كلامهم والتي تعد المرجع في الفقه. 

 

3- من المعاريض: دلالة الإشارة 

 

ثم ان من (المعاريض) (دلالة الإشارة) 

 

وقد عرفها البعض بـ(ما لم يقصده المتكلم لكنه يعدّ من لوازمه) 

 

أقول: هذا التعريف ناقص وقاصر، والأدق والأشمل أن يعرف بـ(ما لم يقصده المتكلم أو لم يظهر منه في بادئ النظر ان المتكلم قصده([8]) ولم يوضع له ولم يستعمل فيه، لكنه عد من لوازمه أو ما يستدعيه ويُنتقل منه إليه عرفاً أو عقلاً، بمناسبات الحكم والموضوع أو غيرها، سواءاً أكان من لوازمه ثبوتاً أو إثباتاً). 

 

ووجه هذه القيود أو الإضافات يظهر بالتدبر، ولعل بعضها سيأتي 

 

دلالة (أحل لكم ليلة الصيام....) على اجتماع الغسل والجنابة 

 

وقد مثّل له بعض علماء العامة بقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) وانه يدل على اجتماع الجنابة مع الصوم وعدم إبطالها له، بدلالة الإشارة، إذ (أحل... لكم..) مطلق فيشمل الرفث حتى اللحظة الأخيرة قبل الفجر فيلزمه عقلاً ان لا يكون له وقت للاغتسال ويلزمه عقلاً كونه جنباً في الآنات الأولى من النهار، ولو كانا – أي الصوم والجنابة – متضاربين لما صح إطلاق القول بـ(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) بل كان ينبغي القول مثلاً (أحل لكم ليلة الصيام الرفث بقدر يبقى معه مجال للغسل) أو (أحل لكم في أكثر ليلة الصيام الرفث...) او ما أشبه 

 

وقد يجاب: بالانصراف عن ما لاصق الفجر، لمناسبات الحكم والموضوع أو غير ذلك. 

 

كما قد يجاب: ان اللازم الخفي إذا كان مما لا يفهمه الناس عادة، مما لا يمكن إلزام القائل به إذا كان بناءه على (لسان قومه) وهذا مما لا يفهمه العامة عادة 

 

كما قد يجاب: بانه لا يعلم ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة 

 

وفي أصل استدلال ذلك العامي، كما في بعض هذه الأجوبة، تأمل سيأتي بإذن الله تعالى. 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

([1]) لسان العرب ج7 ص205. 

 

([2]) لسان العرب ج7 ص205. 

 

([3]) لسان العرب ج7 ص206. 

 

([4]) لسان العرب ج7 ص206. 

 

([5]) إذ قد يقال ان النسبة العموم والخصوص المطلق. 

 

([6]) لسان العرب ج7 ص206. 

 

([7]) لسان العرب ج7 ص207. 

 

([8]) ليدخل فيه الاستدلال بدلالة الإشارة، على لازم الآيات الكريمة والروايات، وقد أخطأ عدد من العامة حيث عرفوا دلالة الإشارة بما صدَّرنا به التعريف من دون هذه الإضافة ثم طبقوا دلالة الإشارة على بعض آيات القرآن الكريم كما سيأتي في المتن إذ كيف يقال عن لازم الآية انه (لم يقصده المتكلم لكنه يعد من لوازمه) ثم يرتب الحكم الشرعي انطلاقاً من ذلك اللازم.