387- التفصيل بين القول بالانسداد او الانفتاح وبيان ذلك

الاحد 21 جمادى الاولى 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

مبادئ الاستنباط 

 

التفصيل بين القول بالانفتاح والقول بالانسداد 

 

وقد يفصَّل بين القول بالانفتاح فالظن الشخصي بالخلاف لا ينهض في مقابل الظنون الخاصة ومنها قول الخبير في مبادئ الاستنباط، وبين القول بالانسداد فيكون المدار على الظن الشخصي مطلقاً . وبيان ذلك : 

 

أ- نتيجة الانفتاح : الغاء الظنون الشخصية 

 

انه على القول بانفتاح باب العلم والعلمي ( الكبير او الصغير أي في خصوص المبدأ الذي يريد الفقيه الرجوع فيه الى الغير كالرجال او البلاغة ) فان الظنون الشخصية ملغاة ولا اعتبار بها في مقابل قول الثقة او اهل الخبرة في المسألة الادبية او الرجالية او المنطقية او غيرها ؛ 

 

وذلك لان حُجية قول اللغوي والصرفي والرجالي اما ان يقال بانها من باب خبر الثقة او من باب قول اهل الخبرة او من باب الشهادة[1] والاول مبني على كون اخباره حسياً والثاني مبني على كون اخباره حدسياً[2] 

 

وعلى التقادير الثلاثة فان الظن الشخصي بالخلاف لايسقط خبر الثقة ولاقول اهل الخبرة ولا الشهادة عن الحجية ، وذلك لعموم ادلتها النقلية والعقلية كما سبق وسيأتي. 

 

ب – نتيجة الانسداد : مرجعية الظنون الشخصية 

 

واما على القول بانسداد باب العلم و العلمي فقد يقال بان المدار على الظنون الشخصية وذلك لعدم قيام دليل خاص ، بناءاً على الانسداد ، على حجية الظن الحاصل من خبر الثقة او قول اهل الخبرة فلا يوجد ( ظن نوعي ) ، فيكون المدار على الظن الشخصي بالوفاق من أي منشأ حصل أي ولو من الخبر الضعيف او المجمل، دون ما لو شك فكيف بما لو ظن بالخلاف؟ 

 

وعليه : فان افاد الرجوع الى لغوي او رجالي واحد، الظن بالوفاق فهو حجة والا فلا فعليه حينئذٍ[3] ان يرجع الى لغوي ثانٍ وثالث وهكذا حتى يحصل له الظن بالوفاق. 

 

الحق : على الانسداد ايضاً تكون ( الظنون النوعية ) هي المرجع 

 

ولكن الحق : انه حتى على الانسداد فان الظنون المسماة نوعية على الانفتاح ، تبقى هي الحجة والمرجع وان كان الظن الشخصي على الخلاف ، أي ان خبر الثقة وقول اهل الخبرة هما الحجة وان ظنَّ ظناً شخصياً بالخلاف، ولذلك اصطلحنا بتسميتها ( الظنون النوعية الانسدادية )[4]، وذلك لحكم العقل، على الانسداد، بذلك[5] 

 

فتاوى الانسداديين من حيث الادلة والنتيجة هي كفتاوى الانفتاحيين 

 

ويشهد له : اننا نرى الانسداديين ، كصاحب القوانين ، يعتمدون على نفس ادلة الانفتاحيين ، من الظواهر وخبر الثقة... ألخ، من دون فرق بينهم وبين الانفتاحيين ابداً، كما نجدهم لا يعتنون بالظن الشخصي بالخلاف. 

 

ويشهد لذلك كله : اننا نجد ان فتاوى الانسداديين من حيث النتيجة هي كفتوى الانفتاحيين . 

 

السر : الخلاف في منشأ الحجية لا في نوع الحجج 

 

والسر : ان الاختلاف بين الفريقين هو في منشأ الحجية[6] وفي درجة احتمال الاصابة وأنه : 

 

1- هل منشأ الحجية ودليلها هو الادلة الخاصة[7] على حجية خبر الثقة وغيره؟ 

 

2- او هو – بعد فقدان الدليل الخاص - الدليل العام على قبح ترجيح المرجوح – وهو الوهم – وحسن بل لزوم ترجيح الراجح وهو الظن؟ وحيث رأى العقلاء ، حتى على الانسداد ، اقربية اصابة الظن المطلق الناشئ من خبر الثقة ، للاصابة للواقع ، من اصابة الظن الشخصي ، بنوا على حجية مطلق الظن الناشئ من خبر الثقة وان خالفه الظن الشخصي. فتأمل[8] غاية الامر ان الفرق في حجية مثل خبر الثقة بين الانسداد والانفتاح، هو انه على الانفتاح فان المدعى هو ان خبر الثقة اقوى من حيث الكاشفية النوعية وانه مصيب بنسبة مرتفعة كثمانين بالمائة نوعاً واما على الانسداد فان المدعى هو اضعفية كاشفيته النوعية وانه مصيب بنسبة منخفضة كستين بالمائة مثلاً، وحيث رأوا ان الظن الشخصي غير غالب الاصابة ، على الوجهين ، لذا كان مرجوحاً لا يصار اليه. 

 

وبذلك يظهر اندفاع الاشكال بان العمل بالظنون الخاصة ، على الانسداد ، وان لم يكن من ترجيح المرجوح الا انه من الترجيح بلا مرجح ؛ فإنه[9] وان لم يقم الدليل الخاص على حجيتها بالخصوص الا انه قام الدليل العام عليها، وان كان الظن الحاصل بها ، لكون الظن حقيقة مشككة ، من درجة ادنى. فتأمل جيداً. وللحديث صلة. 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

[1] - سبق ذكر وجوه خمسة اخرى ، فراجع 

 

[2] - المستظهر: اولاً: ان اللغوي اهل خبرة بالوضع ، وثانياً: ان معرفته بالوضع هي عن حدس لا عن حس اذ انه لم يسمع من الواضع الوضعَ بل حَدَسَ من موارد الاستعمال وكونها بلا عناية وقرينة او من سائر علائم الحقيقة كالاطراد وعدم صحة السلب ... ألخ الوضعَ. 

 

[3]­- حين اذ لم يحصل له الظن بالوفاق 

 

[4] ­­­­­­­- اي الظنون المعنونة بعنوان خاص ( كالظن الناشئ من خبر الثقة ) التي لم يقم دليل خاص على حجيتها ( فسميت لذلك بالظنون المطلقة ) لكن الدليل العام دلّ على حجيتها كضابطة وضرباً للقانون وان لم يوافقه الظن الشخصي، ولذا لا نرى صحة تسميتها بالظنون المطلقة اذ ما يستنتج من هذه التسمية هو ان مطلق الظن حجة. وليس كذلك كما اوضحناه 

 

[5] ­- خلافاً لمن ادعى ما سبق من حجية الظن من اي منشأ حصل 

 

[6] - اي منشأ حجية خبر الثقة او الظواهر او قول اهل الخبرة. 

 

[7]- أي التي قام الدليل القطعي على حجيتها. 

 

[8] - اذ فيه : ان هذا رجوع الى ( الظن الخاص) والانفتاح . فتامل : اذ لا يخفى الفرق . فتدبر وتفصيله في مبحث الانسداد. واجمال الكلام انه قد يقال - كما قال جمع - بان ملاك الانفتاح هو قيام الدليل القطعي على حجية ظن من الظنون ، وقد يقال – كما هو المستظهر - : ان ملاكه ليس قيام الدليل القطعي فان حجية الظن المطلق على الانسداد قام عليها الدليل القطعي وهو حكم العقل الجازم بقبح ترجيح المرجوح، بل يكفي الدليل الظني المعتبر على اعتبار ظن ما ، بل هو ( الكاشفية النوعية الاولية القوية ) بما لها من عرض عريض ومراتب متعدده. فتدبر فان به دفع دخل مقدر، في مقابل الكاشفية الضعيفة الثانوية الاضطرارية، فما لا حظ العقلاء انه كاشف قوي نوعي بذاته كان ( علمياً ) وما اضطروا اليه اي الى الاستناد اليه واعتباره بعد فقد الدرجة الاولى من الكواشف ، فهو ظن مطلق. وتفصيل هذا، مع بعض تفصيلاته وقيوده ، وما يرد عليه وما يجاب عنها يوكل لمحله من مباحث الانسداد. 

 

[9] - هذا هو وجه الاندفاعش