391- ثلاثة وجوه اخرى دقيقة جواباً على شبهة ( النتيجة تتبع اخس المقدمتين )

السبت27 جمادى الاولى 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في ألأرضيين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

مبادئ الاستنباط 

 

مناقشة الاستدلال بـ(النتيجة تتبع أخس المتقدمتين) بوجوه ستة: 

 

سبق أن أهم دليل على عدم صحة تقليد المجتهد في الفقه المقلد في بعض مبادئ الاستنباط ، هو أن (النتيجة تتبع أخس المقدمتين) وحيث ان ما توصل اليه من حكم نتيجة مجموع الاجتهاد في الفقه والتقليد في أحد مبادئ الاستنباط ، فهو مقلد في هذا الحكم والمقلد لا يجوزهو تقليده . 

 

الوجهان الاول والثاني: 

 

وسبق الجواب عن هذه القاعدة : 

 

أولاً: أن هذه القاعدة لا تجري في الاعتباريات فان الاعتبار بيد المعتبِر. 

 

ثانياً : أنها لا تجري في التكوينات إلا في الجملة. 

 

ونضيف: 

 

الوجه الثالث: اختصاص قاعدة (النتيجة تتبع ...) بالكم والكيف دون الجهة: 

 

ثالثاً: ان ما ذكره المنطقيون من ان ( النتيجة تتبع أخس المقدمتين) انما هو في الكم والكيف (أي الايجاب والسلب) ولا عموم له لـ(للجهة) فإنها قد تتبع أقوى المقدمتين في موارد ومنها ما لو تركبت القضية من موجبه ضرورية ومن مطلقة عرفية عامة فان النتيجة هي ضرورية (أي تتبع الصغرى الأقوى ،لا الكبرى الاخس) والى ذلك أشار في (الاشارات والتنبيهات) ([1]) قال (أن يكون الصغرى موجبة ضرورية والكبرى مطلقة عرفية فإنها إن كانت عامة أنتجت كالصغرى موجبة ضرورية وإن كانت خاصة لم يكن الاقتران قياساً لتناقض المقدمتين) 

 

أقول: (المطلقة العامة) هي المسماة بالفعلية (وهي ما دلت على أن النسبة واقعة فعلاً أي خرجت من القوة الى الفعل) كـ: كل انسان ماشٍ بالفعل ، وكل فلك متحرك بالفعل , و(العرفية العامة) هي ما كان الدوام فيها مشروطا ً ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته كـ( كل كاتب متحرك الاصابع دائماً ما دام كاتباً) . 

 

وأما المركبة من الضرورية ومن المطلقة العرفية فكـ: كل انسان حيوان بالضرورة وكل حيوان فانه جسم نام متحرك بالارادة بالفعل دائماً ما دام حيواناً فالنتيجه هي : كل انسان جسم نام متحرك بالضرورة. 

 

وكذا كل جسم منقسم بالضرورة وكل منقسم فانه متحيِّز بالفعل دائماً ما دام منقسماً , فالنتيجة : هي كل جسم متحيز بالضرورة ۔ 

 

والسر هو: ان المحمول في الكبريٰ ما دام لازماً لعنوان الموضوع([2]) فيكون كمحمول الموضوع في الصغريٰ فاذا كان ضرورياً كان ضرورياً.فتأمل.([3]) 

 

الوجه الرابع: اختصاص القاعده بما لو جمعت الاشكالُ الأربعـةُ الشروطَ 

 

رابعاً: ان قولهم (النتيجه تتبع اخس المقدمتين في الكم و الكيف) ايضاً خاص بما لو جمعت الأشكال الأربعة،شروطها، فانها حينئذٍ تتبع المقدمتين في الكيف:فتكون تابعة للأخس وهو السلب، اما اذا لم تستجمع الشروط، فلا تكون تابعة بالضرورة بل قد تكون كاذبة البتة اذا تبعتها في الكيف. 

 

فمثلاً: قولك: (لا شئ من الانسان بحجر, وكل حجر ممكن) فان كلتا القضيتين صادقتان دون شك , لكن النتيجة لا يصح أن تتبع الأخس- وهي الصغريٰ- فتكون سالبة اذ ستكون كاذبة حتماً: لاشئ من الانسان بممكن 

 

والسر في ذلك : ان بعض شروط الشكل الأول غير متوفرة في هذا القياس وهي (موجبة الصغريٰ و كلية الكبريٰ)([4]) 

 

والحاصل: أنّ الشكل الأول – مثلاً – ينتج سالبة لو كانت كبراه سالبة كلية و صغراه موجبة كلية أو جزئية ([5])، لا ما لو لم يستجمع الشروط اذ حينئذٍ قد ينتج موجبة كلية ([6]) - كمثالنا – 

 

وكون ذلك مما يعلم من الخارج لا ينفي نفينا لكون النتيجة غير تابعة للأخس في الجملة في ما اذا فقدت بعض الشروط فتدبر جيداً. 

 

والتدبر يرشد اليٰ ان مورد كلامنا([7]) ليس من انواع الاشكال في الأربعة , فتأمل. 

 

الوجه الخامس: لا اطلاق لكون (التقليد) اخس المقدمتين 

 

خامساً: سلمنا.. لكن (التقليد) ليس اخس المقدمتين عليٰ اطلاقه، بل قد يكون أشرف و أفضل و أقرب للاصابة من الاجتهاد 

 

بعبارة اُخريٰ: (التقليد) و ان فرض انه أخس المقدمتين من حيث عنوانه، لكنه قد يكون أشرفهما من حيث مادته و محتواه و معنونه و مدلوله و مؤداه ، فلا اطلاق لـ (التقليد هو اخس المقدمتين) 

 

دليلان عليٰ أشرفية التقليد من الاجتهاد في الجملة 

 

و يدل علي ذلك: 

 

أولاً: ان تقليد الأعلم في البلاغة أو الرجال أو الصرف، لا شك انه أقرب للاصابة و أوثق لديٰ العقلاء([8]) من اجتهاد المفضول الواجد لدرجة دانية من الاجتهاد في احديٰ تلك العلوم و نظائرها، خاصة اذا كان ذلك (الأعلم) اعلم بكل مقاييسه وعلي كل المباني بأن كان الاكثر تدقيقاً و تحقيقاً والأقرب للذوق العرفي والأعرف بالاشباه و النظائر.. الخ. 

 

بل نقول: ان واجد الملكة الرديئة بنفسه، قبل ان يُعِمل اجتهاده، لو دار امره بين أن يقلد الأعلم - أي مع اذعانه بأعلميته- في الرجال أوالبلاغة أو الأصول، وبين أن يجتهد فيها بنفسه، مع علمه بمفضوليته , فانه لاشك يريٰ كما يرى العقلاء: ان التقليد اقرب للاصابة و يراه الاجدر بالوثوق و ان قلنا بتخييره بين التقليد والاجتهاد , فتأمل جيداً. 

 

ثانياً: لو دار الامر بين تقليد الامام المعصوم في مسألة، بسماع الحكم منه دون بيان وجهه من آية أو عقل أو رواية أو انشائه الحكم من باب التـفـويض أو شبه ذلك، و بين الاجتهاد في المسألة ، لفرض فتحهم باب الاجتهاد حتيٰ في زمانهم اذ قالوا : (علينا القاء الأصول و عليكم ان تفرعوا)([9]) فانه لاشك في أرجحية تقليد الامام عليٰ الاجتهاد الشخصي , وان جازالاخير([10]) باذن الامام ( عليه السلام ) لمصلحة سلوكية أو لمصلحة التمرين اعداداً لزمن الغيبة أو غير ذلك. 

 

والحاصل: ان دعويٰ ( التقليد أخس المقدمتين) موجبة كلية تنقضهما السالبة الجزئية، وقد ذكرنا سالبتين 

 

و يوضح ذلك اكثر بناء العقلاء في امورهم فانهم كثيراً ما يرجحون التقليد (للأعلم، أوالافضل والأضمن) عليٰ الاجتهاد (الأضعف)([11]) بل ويؤكده ترجيح الشارع بل تعيينه تقليد غير الاعلم العادل على الاعلم غير العادل . فتدبر. وللحديث صلة 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

 

 

([1]) - الجزء الثاني صفحة 151 

 

([2]) -الموضوع في الكبريٰ الذي هو المحمول في الصغريٰ فتنبه. 

 

([3]) - اذ ما نحف فيه ليس من (الجهه ) بل من (الجوهر ) اذا الكلام عن جو هر الاجتهاد وتقوِّمه بالاجتهاد في الفقه وفي المبادئ معاً فتأمل اذ الكلام عن الاجتهاد في النتيجه ( الفقه ) لا الاجتهاد في المجموع المركب من المبادئ والفقه . فتدبر وتامل اذ لا ربط بـ(الجهة) على اية حال. فتأمل . 

 

([4]) - اذ عليها يتم الترابط – الموجب – بين الاصغر والاكبر . 

 

([5]) -اذ عليها يتم الترابط – ولو السالب – بين الاصغر والاكبر 

 

([6]) - اذ لا ترابط 

 

([7]) - المجتهد في الفقه – المقلد في بعض مبادئ الاستنباط. 

 

([8])- هذا بناء على كون احدهما (الاقربيه للاصابة والاوثقية لدى العقلاء ) هو المقياس ,كما هو الحق المنصور 

 

([9])- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 2 - الصفحة 245 

 

([10])- أي الاجتهاد الشخصي. 

 

([11])- ومن أمثلته العرفية الكثيرة، الابتلاء ترجيح العقلاء البضائع اليابانية أو الكورية المقلَّدة (فانهم في كثير منها مقلدون لبعض دول الغرب) عليٰ البضائع الصينية او المحلية ، وذلك لجودة الأولي (لكون التقليد متقن لاصل متقناً ) وردائة الثانية (لكون ابداعهم و اجتهادهم رديئاً).