100- الأقسام الخمسة لـ(لا) النافية للجنس وأمثلتها من الآيات والروايات، حسب بعض الأصوليين ـ إضافة ثلاثة أقسام فـ(لا عمل إلا بنية) من أي الأقسام؟ ورأي صاحب (العناوين) ـ الصورة الخمسة لبذل المال للقاضي ليحكم بالحق: 1- النية سبب دخوله موضوعاً في (لا تعاونوا) 2- النية سبب خروجه موضوعاً من (لا تعاونوا )

الاحد 17 جمادى الثانية 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

كان البحث حول النسبة بين أدلة النية كـ(لا عمل إلا بنية) مع أدلة (وَلا تَعَاوَنُوا...)؛ وذلك لتطبيق نتيجة النسبة على مبحث الرشوة، فيما لو بذل الشخص المال للقاضي ليستنقذ حقه، وذكرنا إن ذلك يتوقف على تحقيق معنى (لا عمل إلا بنية)، وما هو المراد من (لا) الواردة في الرواية ؟ وهل إنها تفيد نفي الوجوب والماهية؟ او إنها تفيد نفي التعنون ونفي الصحة او نفي الكمال او نفي الثواب او نفي القبول ؟ ... هذا ما مضى 

 

التقسيمات الستة لـ(لا) النافية للجنس 

 

إن بعض الأصوليين قد قسم لا الداخلة على الجنس – والنكرة- المسماة بـ (لا النافية للجنس) قسمها إلى ستة أقسام معتمدا على الآيات والروايات ,وهذه الأقسام هي : 

 

القسم الأول: كما في قوله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)[1]، وكما في قوله (عليه السلام): "لا غش بين المسلمين" فما هو المراد من (لا) هنا؟ 

 

إن هذه الرواية ظاهرها هو الإخبار عن عدم تحقق الغش بين المسلمين وكذلك ظاهر الآية هو عدم تحقق هذه الأمور الثلاثة أو احدها في الحج، ولكن وكما هو واضح فانه لا يراد من هذا الإخبار المعنى الحقيقي له، بل المراد هو التكنية عن مبغوضية هذه الأمور لله تعالى، أي: إن ان ظاهر الآية والرواية هو الإخبار ولكن المراد الجدي هو الإنشاء والنهي والحرمة، وعليه فان (لا) النافية للجنس تفيد النهي في المقام، هذا هو القسم الأول. 

 

وفي صغرى بحثنا فهل ان رواية (لا عمل إلا بنية) هي من هذا القبيل وانها بصدد بيان المبغوضية والنهي؟[2] 

 

القسم الثاني: وهو نفس القسم الأول من حيث الكناية ولكن المراد منه التكنية نفي الكمال لا الكناية عن المبغوضية، كما في قوله (عليه السلام) (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، فان (لا صلاة) ظاهرها الإخبار عن عدم تحقق الصلاة خارجا وان صلاها المكلف، ولكن المقصود والمراد بها هو الكناية عن نفي الكمال، فهل روايتنا هي من هذا القبيل؟ 

 

القسم الثالث: وهو كما في قوله (عليه السلام): (لا ربا بين الوالد وولده)، وكذلك قوله (عليه السلام): (لا غيبة للمتجاهر بالفسق)، وهذا المعنى هنا هو نقيض القسم الأول فلاحظ، فهناك عندما قلنا لا رفث فقد أريد النهي، ولكن الحال هنا بعكسه أي : إن (لا ربا) لا تكنية فيها ههنا عن المبغوضية فالنهي، وكذلك الحال في(لا غيبة) بل المراد هو جواز هذه الموارد، والمراد في نظائر هذه الأمثلة هو الإخبار عن نفي وجود الكلي الطبيعي للربا في ضمن هذه الحصة الخاصة، (أي الربا بين الوالد وولده) كناية عن نفي الحكم الثابت للكلي الطبيعي وهو الحرمة عنها فيكون حكم هذه الحصة هو الجواز كما مرّ. 

 

وبتعبير آخر: - كما ذكر الشيخ – المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، أي نفي الحكم عن الحصة الخاصة، وهنا فهل روايتنا (لا عمل إلا بنية) هي من قبيل هذا القسم؟ أي هو نفي للحكم الثابت للعمل بقول مطلق لهذه الحصة التي لم تكن مقصوده ومنوية؟ 

 

القسم الرابع : كما في قوله (عليه السلام): (لا رهبانية في الإسلام) وظاهره هو الإخبار عن عدم تحقق ووجود الرهبانية ولكنه كناية عن ان هذا الموضوع الثابت في الأديان السابقة لم يشرّع في ديننا، فحكمه عندهم منفي عندنا، وهنا النفي ليس لحصة خاصة كما في القسم الثالث بل هو نفي للكل، فهل روايتنا هي من هذا القبيل؟ 

 

القسم الخامس : كما في (لا قياس في الشريعة)، فان ظاهره هو نفي الموضوع الثابت في العرف عن كونه ثابتا في الشرع - وليس هو نفي الموضوع الثابت في الأديان السابقة _ كناية عن نفي الحكم, أي إن لسانه نفي موضوع ثابت في العرف عن ثبوته في الشرع كناية عن عدم التشريع وعدم الحجية. 

 

القسم السادس: نفي الحكم الشرعي ابتداءاً، كـ(ما جعل عليكم في الدين من حرج) فتأمل 

 

التقسيم ليس شاملاً 

 

وهنا نقول: 

 

إن هذا التقسيم السداسي من قبل هذا العلم صحيح, ولكنه ليس بشامل؛ وذلك إننا أضفنا ثلاثة أقسام أخرى لم يذكرها ولعله غفل عنها، وهي: 

 

القسم الأول كما في (لا طلاق إلا بنية)، حيث النية مقومة لوجود الشيء، وبدونها لا توجد الماهية والحقيقة، حقيقةً, وكذلك (لا صلاة الا بطهور) حيث ينتفي أصل وجود الصلاة حقيقة مع عدم الطهورية على التفصيل الآنف. 

 

القسم الثاني وهو التعنون كما في (لا مقدمة إلا بنية) و(لا تعاون إلا بنية) كما أوضحنا ذلك. 

 

وكذلك، قد اغفل قسما ثالثا وهو نوعين من القسم الرابع (وهو نفي الكمال او القبول او الثواب) فقد ذكر الكمال فقط من هذه الأقسام 

 

فهذا هو الإطار العام للبحث 

 

رأي صاحب (العناوين) من المراد من (لا عمل إلا بنية) 

 

وبعد ما بيناه من المعاني والأقسام المحتملة والمتحققة أيضاً، نسأل فما هو المراد من (لا عمل إلا بنية)؟ 

 

فلنقدم ذكر رأي صاحب العناوين[3]: "فان ظاهر الروايتين- أي لا عمل إلا بينة وإنما الأعمال بالنيات - ان ماهية العمل من دون نية غير متحققة، فإما أن يحمل على معناه الحقيقي الظاهر فتكون الأعمال التي تتحقق بغير قصد خارجة عن العموم، وإما ان يحمل على نفي الصحة؛ لأنه اقرب المجازات فيكون المراد عدم الصحة إلا بالنية.. انتهى" وستأتي في البحث القادم مناقشة كلامه بإذن الله تعالى. 

 

تطبيق البحث على صغرى مسألة الرشوة: 

 

إن الباذل للمال للقاضي لكي يحكم بالحق، له خمس صور على ضوء رواية لا عمل إلا بنية, وبعض هذه الصور تفيد النية خروجها الموضوعي, أي التخصصي وهي الصورة الأولى، والصورة الثانية تفيد دخولها الموضوعي واما الصورة الثالثة فان لا عمل إلا بنية منصرفة عنها، والصورة الرابعة إن لا عمل إلا بنية حاكمة، وأما الصورة الخامسة فهي تفيد الورود[4]. 

 

الصور الخمسة: 

 

الصورة الأولى :البذل بقصد التقوية والاعانة، دخول موضوعي 

 

لو بذل للقاضي مالا بقصد ونية تشجيعه وتقويته في منهجه في اخذ الأموال على حكمه بالحق – او الباطل – فانه لو بذل المال بهذه النية فستكون النية هي سبب لدخول هذا البذل في آية (وَلا تَعَاوَنُوا...) موضوعا؛ وذلك ان الصدق بالحمل الشايع الصناعي حقيقي، وهذا المورد هو مصداق جلى لكبرى التعاون على الإثم والعدوان. 

 

الصورة الثانية :البذل بقصد ارتزاق القاضي، خروج موضوعي 

 

وهي بعكس الصورة الأولى وهو كون النية توجب الخروج الموضوعي، كما لو بذل له المال ليكون رزقا له يستعين به على حياته، فان الارتزاق جائز شرعا وهذا القصد يخرج بذل المال عن كونه تعاونا على الإثم موضوعا وتكوينا، وللكلام تتمة 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

[1] - الرفث هو الجماع، والفسوق هو السباب والكذب وقيل مطلق المعصية، والجدال هو ان يقول لا والله و بلى والله وما أشبه. 

 

[2] - أي عن العبادة بلا نية. 

 

[3] - العناوين ج2 ص50. 

 

[4] - وهذا هو البحث الذي وعدناكم به من كون دليل (لا عمل إلا بنية) اما حاكماً أو وارداً