5- الوجوب التخييري للاجتهاد او التقليد او الاحتياط - اقسام الوجوب : العقلي , الفطري الشرعي العقلائي وبيان الفارق بين هذه الوجوبات الاربع - هل الفارق في الحاكم او الملاك - ملاك الوجوب العقلي

الثلاثاء 21 شوال 1432هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ,ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 

المسألة الأولى: الاجتهاد هي ما ذكره صاحب : قال قدس سره : (يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته............. أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا) 

الكلام في الوجوب التخييري لكل من الاجتهاد والتقليد والاحتياط . ونبدأ بتحقيق موجز ودقيق عن انواع الوجوب، فهل الوجوب هناعقلي أو شرعي أو فطري أو عقلائي؟ وهذا بحث نافع في ابواب عديده. لكن قبل ذلك لابد من تحقيق الفارق بين الوجوبات الربع؟ 

والجواب: ان الفارق هو اما بالحاكم (اوالمدرك) أو بالملاك (ملاك الوجوب)؟ توضيحه: ان النوع الأول وهو الوجوب العقلي، وملاكه أحد أمور اربعة على سبيل منع الخلو ولا مانعة جمع، فالمنفصلة ليست حقيقية وعلى هذا فان ملاك الوجوب العقلي لا يخلو 

من احدها وقد يجتمع اثنان او ثلاثة او اربعه منها. 

والملاكات الاربع هي : 

1- (دفع الضرر البالغ وأن كان محتملا) وانما قيدناه بالبالغ لأن دفع الضرراليسير لايحكم العقل بوجوب دفعه وان كان مقطوعا به فضلا عن احتماله.بل انما يحسن دفعه فقط 

2- (شكر المنعم نعمة جسيمة) وقيدناه بالجسيمة لأن النعمة اليسيرة لايحكم العقل بوجوب شكرها، نعم يحسن ذلك .ومما ذكرناه ومما سيأتي سيتضح وجه التأمل في ما ذهب اليه العديد من علماء الكلام وارتضاه السيد الوالد حيث راى ان ملاك الوجوب العقلي هو احد القسمين فقط وقال(ملاك الوجوب مستنده القريب هو شكر المنعم ومستنده البعيد هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر ) وفي موضع آخر ارجع احدهما للاخر يقول (وجه وجوب شكر المنعم لأنك ان لم تشكر النعمة أُحتمل انقطاعها وانقطاعها ضرر) فارجع شكر النعمة الى دفع الضرر . 

هذا الكلام قد يتأمل فيه لعدم صحة إرجاع احدهما للآخر بل العقل يستقل بوجوب شكر النعمة الجسيمة مع قطع النظر عن خوف الضرر المترتب على ترك شكر النعمة وهناك مستقل عقلي آخر منفصل عنه وهو وجوب دفع الضرر وان تعقبه في بعض الأحيان!واغلبها بل حتي مع فرض الإستغراق 

3- (جلب المنفعه الجسيمة) وهو حسن لكن في وجوبه تأملا, وقد يفصل بين المنفعة العائدة للمجتمع فتجب مطلقا وان كانت جسمية وبين العائدة للنفس فلا تجب ,وقد يفصل بين المنفعة الجسيمة وغيرها. 

4- (الأستحقاق) فإذا كان الشيء في حد ذاته مستحقا مثلا لأن يعبد وتطاع اوامره (الباري جل وعلا) فالعقل يحكم بوجوب طاعته ويرشدنا الى ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام : (ماعبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك) فلو وجد العبد ان الخالق مستحق للعبادة ولم يعبده لكان عاصيا بحكم العقل، واذ وصل السؤال للاستحقاق انقطعت السلسلة لكونه تعليلا بالذاتي والذاتي لايعلل ، فمثلا: اذا سألت لماذا تحب الورد؟ قلت لأنه رائع جميل اخاذ , فاذا سألت ولما ذا هو جميل اخاذ؟ فيأتي الجواب ان الذاتي لايعلل. 

وقد يستدل للاستحقاق بالبرهان الإني فانا نرى الكثيرمن الحيوانات تدافع عن ابنائها حتى الموت وما ذلك الا للأمر الرابع والا فاي ضرر محتمل اشد من تعريض الحيوان نفسه للقتل مع انه قادر على التخلص بعدم الدفاع عن ولده , ولا لأجل شكر النعمة اذ اية نعمة من صغيره، ينتظرهاهي اكبرمن اصل حفظ وجوده (اي وجود الاب اولام)؟ واية , منفعة من صغيره يرتجيها كذلك فيتعين الامر الرابع وهو الاستحقاق وذلك لأمر قد غرسه الله في نفسه. ثم ان الملاكات الثلاث هي آلية وطريقية بينما الرابع ذاتي . 

فهذه وجوه اربع للوجوب العقلي, والمشهور التزموا بوجوب شكر النعمة كملاك للوجوب العقلي. فهل هذه الملاكات الأربع تصلح دليلا للقول بوجوب الأجتهاد والتقليد عقلا ؟ 

والجواب: ان مقدمات الأنسداد يتفق عليها (الانفتاحي) مع (الانسدادي) والاختلاف انما هو في المقدمة السادسة وهي ثانية حسب ترتيبهم (ان باب العلم والعلمي منسد) فالانسدادي يقول قد انسد باب العلم فمطلق الظن حجة ـ والاجتهاد منه لكنها من باب الظن المطلق لا الظن الخاص ـ ونحن نقول بأنفتاح باب العلم والعلمي وبموجب هذه المقدمات فأنه 

يُعلم بوجود تكاليف الزامية ( لم ترفع اليد عنها من قبل الله سبحانه ولا مخرج للمكلف عن عهدتها ـ لا ابرء ولا...-) والطريق اليها اما الاجتهاد أو التقليد ـ من باب الظنون الخاصه ـ أو الاحتياط، فيثبت الوجوب البدلي لأحد الثلاثة عقلا سواء قلنا بالانفتاح ام انسداد . وللحديث صلة .