155- مناقشة الاصفهاني مع الشيخ في اشتراطه كون العوض مالاً، واشكالنا عليه

الاثنين 8 جمادى الاولى 1438هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(155)

 

ولا يخفى أن مقصود الشيخ قدس سره من أن حق التحجير قابل للانتقال أنه قابل للانتقال بالإرث، هذا إضافة إلى أنه قابل للنقل أيضاً بالصلح ونحوه كالهبة المعوضة، إلا أن الكلام كل الكلام - حسب الشيخ – في وقوعه ثمناً وعوضاً للبيع.

 

استدلال الشيخ على عدم صحة وقوع حق التحجير عوضاً في البيع، بتقابله مع المال

 

واستدل الشيخ على ذلك بأن قوام البيع لغة وعرفاً بكون طرفيه أي الثمن والمثمن من الأموال، وليس حق التحجير من الأموال.

وتوضيحه: أن ههنا مفاهيم ثلاثة متقابلة وهي مفهوم المال ومفهوم الحق ومفهوم الملك وهي متباينة عرفاً ولغةً، وحق التحجير حق فليس مالاً.

 

جواب الاصفهاني: مالية المال بأمرين وكلاهما متحقق في الحق

 

وأجاب عنه المحقق الاصفهاني بأن التقابل بين المال والحق تقابل مفهومي وليس تقابلاً مصداقياً فانه بعد أن ذكر وجود إشكالين (الاشكال تارة من حيث عدم كون الحق مالاً عرفاً، وأخرى من حيث كون الحقية في قبال الملكية والمالية، فلا يصدق المال على الحق لمنافاته مع المقابلة كما عن شيخنا الاستاذ([1]))([2]) أجاب بـ(ويندفع الاشكال بكلا الوجهين: بما مرَّ سابقاً من أنَّ المالية إنَّما تنتزع بلحاظ ميل النوع ورغبتهم في شيء وبذل شيء بإزائه، والحق - بما هو - كذلك، لصحة البذل بإزائه لإمكان الانتفاع بنقله إليه، فالمقابلة مفهوماً لا دخل له بالتقابل وجوداً كي يأبى عن الصدق، وسيجيء إن شاء الله تعالى أنَّ دائرة البيع أوسع من ذلك؛ فلا يضر عدم صدق عنوان المال على العوض أيضا)([3]).

 

وجه آخر للإشكال على الشيخ

 

بعبارة أخرى: إن النسبة بينهما العموم من وجه إذ بعض الحق ليس بمال كحق السبق إلى الصف الأول في صلاة الجماعة وكحق السبق إلى حجرة المدرسة وكحق الحضانة وحق الولاية فإنها حقوق وليست أموالاً.

وبعض الحقوق أموال كحق التحجير فانه مال عرفاً بدليل صحة الحمل وعدم صحة السلب إذ يقول إذا حجّر أرضاً أن من أموالي الأرض الفلانية المحجرة.

والحاصل: أن التباين مفهومي وهو غير التضاد الوجودي والمصداقي.

فهكذا ينبغي أن يستدل على المدعى([4]).

 

الإشكال على الاصفهاني بأن توفر الأمرين أعم من كون الشيء مالاً

 

وأما تعليل المحقق لذلك بـ(من أنَّ المالية إنَّما تنتزع بلحاظ ميل النوع ورغبتهم في شيء وبذل شيء بإزائه، والحق - بما هو - كذلك، لصحة البذل بإزائه لإمكان الانتفاع بنقله إليه) فغير وجيه إذ مجرد ميل النوع إلى شيء ورغبتهم فيه وبذلهم شيئاً بإزائه ليس ملاكاً للمالية أو لكونه مالاً؛ ألا ترى أن (الزوجة) يميل النوع إليها ويرغبون فيها ويبذل بإزائها شيء، لكنها ليست بمالٍ؟ وألا ترى أن السمعة الحسنة يميل إليها النوع ويبذلون بإزائها الأموال الطائلة، وليست بمال؟ وكذلك شبكة العلاقات الاجتماعية وغيرها الكثير مما يرغب إليه الناس ويبذلون مقابله ولأجل الحصول عليه المال وليس بمال؟ فلاحظ حال (العلم) و(الصحة) وغيرهما فانهما كذلك لكنهما ليسا بمال، وكذلك حق الشفعة وحق الخيار فانها حقوق بلا شك لكنها ليست أموالاً بلا شك أيضاً مع أنها لا إشكال في وجود الخصوصتين فيها إذ يرغب فيها العقلاء بل ويبذلون لهما أو لإسقاطها الأموال الطائلة أحياناً.

 

تأكيد الإشكال برد لا يقال

 

لا يقال: الاصفهاني بنى على أن كل مال فإنما توجد فيه الخصوصيتان (رغبة النوع، وبذلهم شيئاً بإزائه) وهو صحيح إذ كل مال فهو كذلك، ولم يلتزم بالعكس كي يلزم عليه النقض إذ لم يقل (كل ما توفرت فيه الخصوصيات فهو مال).

إذ يقال: بل انه التزم بالعكس أيضاً فارتأى الكلية من الطرفين ولو التزم بالكلية الأولى لما ورد عليه النقض لكنه بنى على الكلية الثانية أيضاً وهي التي تنفعه خاصة، فانه بعد أن ذكر الكلية الأولى (المالية – أي مالية كل مال – تنتزع...) قال: (والحق – بما هو – كذلك - ) وذلك يعني أنه أكمل الكلية الأولى بالثانية فقال: كل ما اجتمعت فيه الخصوصيتان فهو مال وحيث أن الحق قد اجتمعت فيه الخصوصيتان فهو مال.

فالصحيح في الجواب هو ما سبق من أن حق التحجير مال، والمراد به في محل الكلام وموضع النقض والإبرام المعنى المفعولي لا المصدري أي المحجّر لا نفس حق التحجير وأما هذا الأخير فسيأتي حكمه بإذن الله تعالى.

 

رد الإشكال على الاصفهاني

 

لكن الدقة في كلامه قدس سره تقتضي عدم ورود الإشكال عليه إذ الظاهر انه بصدد بيان عدم التقابل الوجودي بين مفهومي الحق والمال مستدلاً بأن خصوصيتي المال (ميل النفس إليه، وبذل شيء بإزائه) موجودة في الحق فكيف يتقابلان وجوداً؟ وقد اكتفى بهذا ولذا قال (فالمقابلة مفهوماً لا دخل له بالتقابل وجوداً كي يأبى عن الصدق) فالكلام عن عدم الإباء عن الصدق لا عن إثبات أنه مال بمجرد توفر الخصيصتين، نعم لو أراد إثبات أنه مال بمجرد توفرهما لزم الإشكال، فلا بد له من تكميله بصدق المال عرفاً على بعض الحقوق. فتأمل

نعم يرد عليه أن قوله: (الحق – بما هو حق – كذلك) ليس على إطلاقه إذ ليس كل حق يبذل بإزائه المال فتأمل([5]).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=====================

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): "قَالَ: أَدُلُّكُمْ عَلَى الْخُلَفَاءِ مِنْ أُمَّتِي وَمِنْ أَصْحَابِي وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، هُمْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ عَنِّي وَعَنْهُمْ فِي اللَّهِ، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ خَرَجَ يَوْماً فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَهُ أَجْرُ سَبْعِينَ نَبِيّاً" مستدرك الوسائل: ج17 ص301.

................................................

 

([1]) حاشية الآخوند: 4.

([2]) حاشية المكاسب (للاصفهاني): ج1 ص57.

([3]) نفس المصدر.

([4]) أي أن النسبة من وجه والدليل الصدق العرفي.

([5]) للفرق بين الحق المصدري والمفعولي في ذلك، ولغير ذلك. فتأمل