159- المحتملات التسع في وجه نصب الطرق

السبت 8 جمادى الأولى 1444هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(159)

المحتملات الثلاث لحجية الطرق والأمارات

الأمر الثاني: انّ حجية الطرق والأمارات، أو نصبها بحسب تعبير صاحب الفصول، يحتمل فيها ثلاث احتمالات:

الأول: ما ذكره المشهور من أن وجه نصبها، أي إمضاءها، كونها غالبة الكاشفية عن الواقع.

الثاني: ما ذكره الشيخ (قدس سره)، تنزّلاً، ضمن رده على صاحب الفصول من أن وجه نصبها توفرها على المصلحة السلوكية أي المصلحة التي يُتدارك بها مصلحة الواقع المفوَّت (أي المفوَّت بسبب سلوك طريق الأمارة) وحاصل ذلك جعلها عين الواقع، أي جعل واقع تنزيلي أو جعلي إلى جوار الواقع الحقيقي.

الثالث: ما التزمه صاحب الفصول (قدس سره)، بحسب ما الزمه به الشيخ (قدس سره)، من أن وجه نصبها هو كونها قيداً للواقع، أي ان الواقع مقيد بها ثبوتاً ويعني ذلك انه لولا قيام الطريق على مؤديات الأحكام لما كانت ذات مصلحة ملزمة، فتكون، مثلاً، كالصلاة قبل الزوال حيث ان الزوال قيد الوجوب ولا مصلحة فيها قبله، فكذلك قيام الطريق على حكمٍ قيد المصلحة الثبوتية فيه.

وعلى الرأيين الأوّلين، فلا فرق عند إنسداد باب العلم بالواقع وباب العلم بالطريق بين الظن بالواقع وبين الظن بالطريق، عكس الثالث؛ إذ مفاده ان الشارع يقول (لا أريد من الواقع إلا ما ساعد عليه الطريق) فلو ظن المكلف بالواقع من دون ان يظن بالطريق فلا قيمة له أبداً.

وذلك هو ما ذكره الشيخ (قدس سره)، قال: (وقد عرفت ممّا ذكرنا: أن نصب هذه الطرق ليس إلا لأجل كشفها الغالبيّ عن الواقع ومطابقتها له، فإذا دار الأمر بين إعمال ظنٍّ في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحانٌ للأوّل.

ثمّ إذا فرضنا أنّ نصبها ليس لمجرّد الكشف، بل لأجل مصلحةٍ يتدارك بها مصلحةُ الواقع، لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع، بل مؤدّى وجوب العمل بها: جعلُها عين الواقع ولو بحكم الشارع، لا قيداً له.

والحاصل: أنه فرق بين أن يكون مرجعُ نصب هذه الطرق إلى قول الشارع: "لا أريد من الواقع إلا ما ساعد عليه ذلك الطريق"، فينحصر التكليف الفعلي حينئذٍ في مؤديات الطرق، ولازمه إهمال ما لم يؤد إليه الطريق من الواقع، سواء انفتح باب العلم بالطريق أم انسدّ، وبين أن يكون التكليف الفعلي بالواقع باقياً على حاله، إلا أنّ الشارع حكم بوجوب البناء على كون مؤدّى الطريق هو ذلك الواقع، فمؤدّى هذه الطرق واقعٌ جعلي، فإذا انسدّ طريق العلم إليه ودار الأمر بين الظنّ بالواقع الحقيقي وبين الظنّ بما جعله الشارع واقعاً فلا ترجيح؛ إذ الترجيح مبنيٌّ على إغماض الشارع عن الواقع)([1]).

وأوضحه في الأوثق بقوله: (غير خفيّ أنّ ما ادّعاه المستدلّ من انحصار مقتضى دليل الانسداد في إثبات اعتبار الظنّ بالطّرق خاصّة مبني - كما ذكره المصنف رحمه الله - على كون مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة مقيّدة بمساعدة الطّرق المجعولة عليها والتوصّل لامتثالها بها. وأشار المصنّف رحمه الله في منع ذلك أوّلاً إلى كون اعتبار الطرق المجعولة لأجل ‌كشفها الغالبي عن الواقع. وثانياً - مع تسليم كون جعلها من باب الموضوعيّة - إلى منع كون ذلك مقتضياً لتقيّد الأحكام الواقعية بالتوصّل بها إليها.

وأقول: وعلى تقدير تسليم التقيّد المذكور يلزم التّصويب في الأحكام، وذلك لأنّ الشّارع إمّا أن يلاحظ مصلحة في سلوك طريق مخصوص فائقة على مصلحة الواقع، بحيث يغمض الشّارع عن مصلحة الواقع، ويجعل مناط التكليف ما أدّى النّظر في الأمارة إليه.

وإمّا أن يلاحظ فيه مصلحة متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلف الطّريق عنه، مع بقاء مصلحة الواقع على حالها. وإمّا أن لا يلاحظ فيه سوى مصلحة الطّريقيّة والوصول إلى الواقع غالباً.

والأوّل مستلزم للتصويب‌. والظّاهر إجماعهم على بطلان هذا النحو من التّصويب.

والأخيران غير مستلزمين للمطلوب من عدم إجزاء التوصّل إلى الواقع بغير الطّرق المجعولة، وإن([2]) فرضت ‌مطابقة العمل للواقع أيضاً، كما هو واضح)([3]).

من أدلة تقيّد الواقع، بطرق معينة

أقول: أولاً: قد يستدل للفصول بما استدل به السيد الوالد (قدس سره) له، قال في الوصائل: (ويمكن تأييده بما ورد في باب القضاء : من «رجل قضى بالحق وهو لا يعلم»([4]) حيث إنّ القاضي أدّى الواقع ، لكن الشارع لا يكتفي بذلك الواقع في براءة ذمته، كما يمكن تأييد ذلك أيضاً بما ورد: من إنّ «من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»([5]).

وحيث إنّ المطلوب : براءة الذّمة، فان تمكن من البراءة بالعلم فهو، والّا بأن انسدّ باب العلم، فاللازم الظّنّ ببراءة الذّمة، فاذا سلك الطريق المظنون اكتفى العقل بالبراءة، أمّا اذا ظنّ بالواقع فلا يكتفي العقل ببراءته عن التكليف)([6]) وسيأتي ما فيه والجواب عنه.

المحتملات التسع في الأحكام وأحكام الحاكم والطرق

ثانياً: ان المحتملات في الطرق (وهي على المقلد فتوى المجتهد، وعلى المجتهد: أخبار الثقات والظواهر والاستلزامات وشبهها) خمسة وتتفرع من بعضها صور عديدة فتكون مجموعاً تسعة، وهذه المحتملات تجري في حكم الحاكم أيضاً:

الأول: أن لا يكون لها واقع أصلاً، أي لا يكون هنالك لله تعالى في اللوح المحفوظ أو غيره حكم من الأحكام الخمسة ولا من غيرها من الأحكام الوضعية (ولا تكون في موارد حكم الحاكم مصلحة ثبوتية أو مفسدة ثبوتية) بل يكون قيام الطريق على حكم، كإخبار زرارة بوجوب جلسة الاستراحة مثلاً، صانعاً للواقع موجداً للحكم، ويكون حكم الحاكم بإيقاع الصلح أو إثارة الحرب، سبباً لوجود مصلحة فيما حكم به من دون أن تكون في الواقع في أي طرف مصلحة أو مفسدة.

وهذا تصويب باطل بالضرورة، من الدين بل هو من ضروريات الأديان، كما هو باطل في (حكم الحاكم) بالوجدان؛ لبداهة ان الحرب لها ويلات وان الصلح له ثمرات، وقد ينعكس الأمر بأن تكون الحرب في واقعها مفيدة (للقضاء على العصابات الإرهابية المفسدة مثلاً) مع قطع النظر عن حكم الحاكم، فلو حكم بخلاف المصلحة الثبوتية، أدى حكمه إلى الفساد كما لو تصور ان حكومته قادرة على هزيمة العدو، وكان الواقع العكس فحكم بالحرب، فانه جيشه ينهزم وحكومته تسقط ويحتل العدو البلاد فأية مصلحة ثبوتية في حكمه حينئذٍ إلا هتك الأعراض وسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل؟

الثاني: أن يكون له واقع، لكن خبر الثقة / الفتوى / حكم الحاكم، يقلبه إلى ضده، وهو تصويب باطل أيضاً بل بديهي البطلان؛ إذ الخمرة مفسدة مضرة بالعقل ولو قام الخبر فرضاً على جوازها لما غيّر من واقعها شيئاً، ولو حكم الحاكم بان هذه الليلة هي أول شهر رمضان، لما قلب حكمه الواقع، إذا لم يكن كذلك وبقي الهلال تحت خط الأفق. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((اجْعَلْ قَلْبَكَ قَرِيناً تُزَاوِلُهُ، وَاجْعَلْ عِلْمَكَ وَالِداً تَتَّبِعُهُ، وَاجْعَلْ نَفْسَكَ عَدُوّاً تُجَاهِدُهُ، وَاجْعَلْ مَالَكَ كَعَارِيَّةٍ تَرُدُّهَا))‏ (من لا يحضره الفقيه: ج4 ص410)

-----------------------------------
([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص452-453.

([2]) وصل (من عدم إجزاء...)

([3]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، منشورات كتبي نجفي ـ قم: ج1 ص216.

([4]) الكافي (فروع) : ج 7 ص 407 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 22 ب 4 ح 33105.

([5]) وسائل الشيعة : ج 27 ص 205 ب 13 ح 33610 وفيه «فاصاب الحق» ، تفسير الصافي : ج 1 ص 21.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصائل الى الرسائل، مؤسسة عاشوراء ـ قم: ج5 ص127-128.